كشفت صحيفة «لا تريبيون» الفرنسية، عن اعتزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التدخل في الأزمة الحالية بين مصر وإثيوبيا، وفقا لـ«الدستور».
وذكرت الصحيفة، أن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، بحث ملف سد النهضة في اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان، وأنه ستتم مناقشة الأزمة خلال زيارة مرتقبة من المقرر أن يجريها «غندور» إلى واشنطن، حسب مصادر أميركية، وهو ما أكدته صحيفة «الانتباهة» السودانية.
وفي هذا الشأن، نقلت صحيفة «الحياة» اللندنية، عن مسؤول مقرب من مفاوضات «سد النهضة»، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحتمل أن تتدخل لتقريب مواقف الدول الثلاث بعد زيارة وفد أميركي، الأسبوع الماضي، الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا.
وأشارت صحيفة «لا تريبيون» إلى أن الموقف السوداني أصبح أقرب إلى مصر الآن، لافتة إلى أن المباحثات ستتركز حول الوساطة الأميركية، فضلا عن العزم لإنشاء صندوق ثلاثي للبنية التحتية للدول الثلاث، برؤية تعزيز التكامل الاقتصادي والعلاقات بين شعوبها.
ونوهت بأن تلك الحالة من التعاون في المشروعات الأخرى بين الدول الثلاث، تعد أحد الطرق لاحتواء الأزمة الحالية، مضيفة أن الأصدقاء ينافسون بعضهم البعض في بعض الأحيان، حسب المعلومات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية.
وقالت إن المبادرات المالية والاستثمارية ليست الأولى بين الدول الثلاث؛ ففي فبراير 2016، وافقت اللجنة المشتركة في مياه نهر النيل على إنشاء صندوق مشترك مخصص لتمويل تنفيذ مشاريع التنمية في بلدانهم، وتم التوصل إلى اتفاق في قمة بين قادة الدول الثلاث، على هامش منتدى الأعمال العالمي لإفريقيا، الذي عقد في شرم الشيخ، وهو الأمر الذي سعى إليه عبدالفتاح السيسي، لبحث سبل تطوير علاقات أوثق يمكن أن تنسجم بين جهودهم الإنمائية وتلبية التطلعات العامة.
ولفتت إلى أنه بصرف النظر عن العرقلة التي تمت في الجولة الأولى من المفاوضات بالخرطوم، تمكن الفريق المصري الإثيوبي السوداني، الذي اشترك في المفاوضات الأخيرة، من مناقشة القضية التي قسمتهم لسنوات عدة، وأن دبلوماسيين إثيوبيين قالوا إنهم توصلوا إلى توافق في الآراء حول بعض القضايا المتعلقة بالسد خلال جلسات العمل الحالية.
وانتهت إلى أنه على الرغم من تصريحات أديس أبابا، أن السد لن يضر دول المصب، إلا أن السودان ومصر يخشيان أن يؤثر هذا المشروع على شعبيهما، وأن يؤدي إلى نقص في نصيبيهما من المياه، في حين أن أعمال البناء حتى الآن، متقدمة جدًا، ووصلت إلى 64%، موضحة أن خيارات مصر متعددة لإثبات حقها إلى جانب المفاوضات، منها تقديم شكوى بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، أو اللجوء للتحكيم الدولي.
