يتوقع أن يستلم مجلس النواب الموالي لنظام عبدالفتاح السيسي، خلال أيام، قانون إسقاط الجنسية، من مجلس الدولة، والذي يتضمن اقتراح «إسقاط الجنسية عن كل من ارتكب جريمة إرهابية وصدر ضده حكم نهائي».
ومن المنتظر أن يدرج مجلس النواب مقترح القانون على جدول أعماله بمجرد وصوله، تمهيدا لمناقشته وإقراره، بحسب ما نقلته صحيفة «المصري اليوم».
وقال الإعلامي مصطفى بكري «مقدم مقترح القانون»، في تصريحات صحفية، إن مشروع قانون إسقاط الجنسية، ينص على «أن يتم سحبها ممن اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواءً كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة».
وأضاف بكري أن العاملين بقناة الشرق سيكون هناك إسقاط للجنسية عنهم، بعد صدور حكم قضائي بات ضدهم، وسيكونون من أوائل الصفوف التي تسحب منهم.
ووافق قسم الشريع بمجلس الدولة، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، والذي تضمن إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة في الخارج، في 18 ديسمبر من العام الماضي.
واعتبر مراقبون أن القانون يستهدف في المقام الأول، المعارضة المصرية، بجميع انتماءاتها، خاصة قيادات وأنصار جماعة «الإخوان المسلمون» والتي تدرجهم الدولة تحت قائمة «الكيانات الإرهابية».
وكان وزير العدل المصري الأسبق، «أحمد مكي»، قد اعتبر أن القانون «ردة حضارية وإساءة لتاريخ مصر»، مؤكدا أنه في حال إقراره، يعطي المعارض المصري في الخارج، فرصة وإمكانية بأن يعتبر نفسه لاجئا سياسيا مطاردا في البلد الهارب إليه ويستحق اللجوء.
وأشار البرلماني السابق عز الدين الكومي، في تصريحات لـ«الجزيرة»، إلى أن التعديلات الجديدة على قانون سحب الجنسية تجاوز دستوري كبير يستهدف بالأساس التنكيل بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وما سماها مجموعات التيار الإسلامي.
وتنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه «لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا»، ويحظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 50/152، حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا.
