حذرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، من استخدام العنف ضد المدنيين، في قطاع غزة، لافتة إلى أنه يمكن أن يشكل جرائم بموجب اتفاقية روما.
وقالت بنسودا، في بيان صادر عن المحكمة بمقرها في لاهاي، إنه يجب «وقف استخدام العنف، وإنهاء إراقة الدماء التي يشهدها قطاع غزة».
وقالت إن «كل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف، بما فيها إصدار الأمر أو الطلب أو التشجيع أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، قابل لمقاضاته أمام المحكمة».
وأضافت أن أية جرائم جديدة مفترضة «ترتكب في سياق الوضع في فلسطين يمكن أن تخضع لتحقيق يجريه مكتبي»، بما في ذلك «استغلال وجود المدنيين من أجل التستر على الأنشطة العسكرية».
وارتفع عدد شهداء مسيرات العودة في فلسطين إلى 31، وإصابة 2850 فلسطينيا خلال 10 أيام من انطلاقها في 30 مارس الماضي.
وكانت السلطات الفلسطينية وقعت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في يناير 2015، وقبلت فيها ولاية المحكمة القضائية.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن يمكن مقاضاة مواطنيها في حال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، في أراضي دولة عضو بالمحكمة.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة المستقلة الدائمة الوحيدة التي تحقق في أفظع الجرائم، بما فيها جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية منذ تشكيلها في 2002.
