قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، في «قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012»، بعدم جواز التظلم في قرار قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالتواب رئيس المحكمة باستئناف القاهرة.
وترجع وقائع القضية إلى البلاغ المقدم من الفريق أحمد شفيق بشأن الطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بفوز الدكتور محمد مرسي لرئاسة البلاد عام 2012، مدعيا وجود «تزوير في أوراق العملية الانتخابية وبعض المخالفات الأخرى التي أثرت على فوزه».
وقد أسند إلى قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالتواب في تلك الوقائع وانتهى فيها إلى حفظ تلك التحقيقات على نحو ما سلف، وقد وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق على ما انتهى إليه قاضي التحقيق في هذا الشأن إلا أن الفريق أحمد شفيق طعن على ما انتهى إليه قاضي التحقيق بشأن حفظ التحقيقات.
يذكر أن التحقيقات في القضية قد شملت استجواب وزراء الداخلية السابقين وبعض مساعدي الوزير وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وبعض الصحفيين ومقدمي البرامج وبعض مديري أمن المحافظات، وتمت مراجعة أوراق العملية الانتخابية من كشوف الناخبين وكشوف اللجان العامة واللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وتبين أن مجموع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية 2012 بلغ 26 مليونا و420 ألفا و763 ناخبا.
