أكد مصدر أمني بقطاع المرور، أن وجود شركتي «أوبر» و«كريم» غير قانوني، لافتا إلى أن هناك حملات مكثفة لـ«ضبط العاملين لدى الشركتين».
وأشار المصدر، في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن هناك العديد من المحاضر التي تم تحريرها في الآونة الأخيرة، وبمجرد ضبطهم يتم تحرير محضر على الفور ضد قائد السيارة.
يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتهما لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي تستخدمانها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.
وكانت شركة «أوبر» قد أقامت، الأسبوع الماضي، دعوى مستعجلة أمام المحكمة، طالبت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.
وفي 20 مارس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
