يواجه قطاع البناء في مصر، عددا من المخاطر بالتزامن مع الارتفاعات القياسية بأسعار مواد البناء والخامات؛ حيث صعد سعر طن الحديد لنحو 13500 الف جنيه، ووصل سعر طن الإسمنت لنحو 1500 جنيه.

وأوضح الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، لـ«رصد»، أن زيادة أسعار مواد البناء سترفع تكاليف المشروعات التي يتم تنفيذها، وطور الإنشاء مستقبلا.

وأكد على أن الارتفاعات المتكررة من منتجي مواد البناء، لا تقابلها أي رقابة أو اعتراض من الدولة، مشيرا إلى أنه يجب وقف فرض الرسوم بشكل مبدئي على واردات الحديد من الخارج لعودة المنافسة مرة أخرى للسوق وفض الاحتكار، وإجبار التجار على خفض الأسعار.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع قدوم الحكومة على تنفيذ قرار خفض الدعم عن الوقود، من المرتقب حدوث زيادة جديدة بأسعار العقارات وارتفاع بتكاليف خطط ومشروعات البناء العام والخاص، مشيرا إلى أن المصانع والشركات ستقوم بزيادة أسعار مواد البناء بنسب تتراوح ما بين 15-30%، لمواكبة التغييرات في الأسعار.

تحديات

واختصر عبدالعظيم النتائج السلبية على القطاع إثر ارتفاع سعر مواد البناء والوقود في 3 تحديات:

أولا: مدة تسليم المشروعات والوحدات التي سوف يتم تأخيرها بسبب تغييرات التكاليف.

ثانيا: التوسع في مشروعات البناء والذي سيشهد تراجعا ملحوظا.

ثالثا: ارتفاع أسعار المشروعات ومن ثم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتجارية تباعا.

الحديد والإسمنت

وشهدت أسعار مواد البناء، خلال الفترة الماضية، زيادة كبيرة فى الأسعار؛ فقد سجل الحديد زيادة في الطن الواحد ما يقارب 400 جنيه، وتتراوح الأسعار حاليًا بين 12900 جنيه إلى 13500 جنيه للمستهلك، بينما شهد الإسمنت أيضًا زيادة في الأسعار بنسبة وصلت إلى 30%؛ حيث يتراوح سعر بيع الطن بين 1150 و1500 جنيه.

شكوى

وتقدم رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ضد مصانع الحديد والصلب، لمخالفة هذه المصانع لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال يعقوب إن الجهاز كان قد ورد إليه معلومات عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات، مثل الحديد والصلب دون أية أسباب واضحة في المدخلات أو عناصر التكلفة بهم.

وأضاف الجهاز، خلال بلاغه، أن التحرك في السعر في الأسواق خلال شهر فبراير 2018 بين 12100 و12300 جنيه للطن، بينما بلغ سعر تحرك السعر في السوق خلال شهر مارس 2018 (12600 و12900 جنيه) للطن، وهذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر خاصة مع عدم وجود أي تغيير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى هذا الارتفاع في الأسعار.

وأوضح يعقوب، أن أصحاب هذه المصانع أكدوا أن الإنتاج الفعلي لهذه المصانع نحو 7 ملايين طن سنويًا، رغم أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 مليونا و12 مليون طن سنويًا.