شهدت الجمعة الماضية جدلا واسعا سرعان ما تحول إلى اشتباكات بين المتظاهرين, وتم تبادل الاتهامات بين الإخوان والقوى المدنية حول المتسبب في الاشتباكات, وتم الاعتداء على منصة التيار الشعبي, وخلال هذا الأسبوع دعا عدد من التيارات والأحزاب السياسية من بينها التيار الشعبي وحزب الدستور لمليونية مصر مش عزبة؛ لذا كان لرصد هذا التحقيق حول المليونية القادمة, ومطالبها تتمحور حول حل اللجنة التأسيسية للدستور ومطالب أخرى.

الطرف الثالث

في البداية يقول د. أحمد دراج – وكيل مؤسسي حزب الدستور -: "إن الدعوة للمليونية القادمة تدعو إلى إلغاء الجمعية التأسيسية لدستور وتأسيس جمعية متوازنة؛ لأن الخطأ كان من البداية اتفاقا على إجراء انتخابات قبل الدستور, وبالتالي وضع خاطئ من البداية, وبالتالي تشكيل جمعية تأسيسية لدستور متحضر يحقق أحلام المصريين, ومطالب الأجيال القادمة؛ لذا شعار الجمعة القادمة «مصر مش عزبة», ويرى في حالة نزول الإخوان الجمعة القادمة قد يكون هناك اشتباك؛ لأن هناك طرفا ثالثا ينتظر وجود طرفين وهما القوى السياسية مع القوى الإسلامية؛ لذا أعتقد أن الإخوان سيتصرفون بعقلانية في الجمعة القادمة.

التأسيسية والعدالة الاجتماعية

طلعت فهمي – منسق الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي – أكد نزول الحزب لمطلبين أساسيين مرتبطين بأهداف الثورة والوضع السياسي يشترك مع الدستور في إعادة تشكيل التأسيسية؛ لأنه يرى أن الدستور لا تصنعه الأغلبية البرلمانية, ويجب تمثيل حقيقي لجميع أطياف المجتمع؛ لأن الدستور يكون لحماية الأقليات, وكذلك مطلب ثوري هو تحقيق العدالة الاجتماعية, فيرى أن جميع السياسيات التي تم اتخاذها سواء في ظل حكم العسكر أو د. محمد مرسي تعيد تكرار نظام مبارك ولا توجد سياسات تنحاز الشعب المصري وحقوق الإنسان التي تنص عليها الحقوق الدولية, ويرى أن ما حدث الجمعة السابقة هو تعمد من الإخوان ومخطط لمنع التظاهرة الخاصة بالجمعة السابقة, وأعتقد بصعوبة نزولهم في مليونية مصر مش عزبة.

دستور توافقي

أحمد كامل – المتحدث الإعلامي لعمرو موسى – الذي أكد على مشاركة حزب المؤتمر من خلال تأكيد عمرو موسى على مشاركة الحزب في مليونية الجمعة القادمة, وأكد أننا نتفق مع الداعين للجمعة في مطالب ونختلف معهم في أخرى, فيرى الاتفاق حول مطالب الحق المشروع للتظاهر السلمي وعدم اتهام المتظاهرين بالعمالة والتخوين مثل سياسيات النظام السابق وكذلك تقصير الدولة في حماية المتظاهرين, ونجد أن الإخوان أكثر من تعرضوا لهذا الظلم في النظام السابق؛ لذا عليهم عدم فعل هذا.

 وأضاف كامل: نطالب أيضا بعدالة ناجزة وتحقق القصاص العادل, وحقوق الشهداء, وكذلك عادلة اجتماعية تشمل حد أدنى وأقصى للأجور وحماية مؤسسات الدولة, وضمان حياديتها, وأهمها الجيش والقضاء ولكن نختلف مع القوى حول حل الجمعية التأسيسية, ونطالب فقط بدستور توافقي يضمن مدنية الدولة.

القصاص للشهداء

أحمد برهامي – عضو التيار الشعبي بشبرا – قال: "ننزل من أجل دستور لكل المصريين ويعبر عن مصر الثورة, فلا يجب على الإطلاق الاعتماد على   دستور 1971, وكذلك القصاص للشهداء وتحقيق عدالة اجتماعية والانحياز للفقراء وليس البرنامج, الذي يهدف إلى تمكين الإخوان المسلمين فقط.