قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم السبت بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وإلزام الحكومة بوقف تراخيص مزاولة شركتي «أوبر» و«كريم»، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمانها وحظر تسيير السيارات التابعة لهما وإلغاء تراخيصهما؛ لحين البت في الطعن المقام من الشركة أمام «الإدارية العليا».
والأسبوع الماضي، أقامت شركة «أوبر» دعوى مستعجلة أمام المحكمة طالبت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.
وفي 20 مارس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
