أصدر محررو موقع «مصر العربية» بيانًاً مساء الجمعة قالوا فيه إنّ الحملة عليهم ورئيس التحرير جاءت عقب إعلان فوز عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة؛ وكأنّه «يستهلها بكسر أقلامنا وسكب محابرنا»، مناشدينه بسرعة التدخل للحفاظ على حرية الرأي.
وأضافوا أنّ مباحث المصنفات والتأمينات وبقية الأجهزة المختلفة زارت المقر طلية الخمس سنوات الماضية (عمر الموقع الإلكتروني) ودققوا في الأوراق كافة وتأكدوا من صحة كل شيء.
وذكر البيان أنّه في عصر يوم الثلاثاء 3 أبريل «داهمت مباحث المصنفات، لكنّ بقاءهم طالت مدته، واستمر معه منعنا عن العمل، إلى أن فوجئنا بإغلاق المقر واصطحاب رئيس التحرير الكاتب الصحفي «عادل صبري» إلى قسم شرطة الدقي بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي بمزاولة العمل، ومنعنا من القيام بعملنا الصحفي وأداء عملنا».
وأوضحوا أنّ بيان وزارة الداخلية الصادر تعليقًا على الواقعة في حينها تحدّث عن السبب ذاته «عدم وجود ترخيص»؛ لكنّ النيابة قررت مساء يوم الخميس 5 أبريل حبس رئيس التحرير على ذمة التحقيق في أربع تهم جديدة تمامًا غير المُحقّق فيها طيلة اليومين الماضيين.
تضرر المحررين
وأعرب محررو «مصر العربية» عن تضررهم من بطء الإجراءات التي تسببت في بقاء المقر مغلقًا ورئيس التحرير محتجزًا؛ مؤكدين أنّ مداهمة مقر الموقع وإغلاقه يحولان دون استمرار أداء عملهم المهني.
كما حال الإغلاق دون حصول العاملين كافة على مستحقاتهم المالية، «ولا يعني استمرار هذا الوضع سوى تشريد أسر أكثر من مائة صحفي وإداري وعامل»؛ وهو ما يعد «حقَّنا على النظام والدولة».
رئيس التحرير
وبشأن رئيس التحرير الكاتب الصحفي «عادل صبري»، قال البيان إنّ «تاريخه معروف في المهنية والنزاهة الصحفية، وانتماءه الليبرالي يعلمه القاصي والداني، وهو ما يدحض شكلًا وموضوعًا الاتهامات التي وُجهت إليه».
وطالب المحررون بـ«سرعة إخلاء سبيله فورًا، وإسقاط هذه التهم، التي تسيء -أول ما تسيء- إلى مصر وصورتها أمام العالم»، وبينوا أنَّ «أدوار رئيس التحرير شاهدة على سخف اتهامه بالإضرار بأمن الوطن، وزيارات نقباء الصحفيين الحالي والسابق لمقر الموقع تدحض أي اتهام بانحراف بوصلة الموقع أو معاداته للدولة».
الغرامة المالية
وفيما يخص الغرامة التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، البالغة 50 ألف جنيه؛ بسبب تقرير مترجم عن «نيويورك تايمز» يتحدّث عن الانتخابات الرئاسية، شدّد المحررون على أن مرجعيتهم للقانون المصري، مطالبين بإحالتهم إلى التحقيق أمام لجنة تشكّلها نقابة الصحفيين، معلنين التزامهم بما يصدر عنها من قرارات، واستعدادهم الكامل لتحمل نتائجها وفقًا للقانون واللوائح.
وفي نهاية البيان، طالب المحررون من نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية وجميع أصحاب الرأي التضامن معهم؛ مؤكدين: «قضيتنا عادلة، ورسالتنا صادقة، ومطالبنا مشروعة».
