بسبب الانفلات الأمني، اجتمع أمس د. محمد عطا عباس، محافظ الإسكندرية، بعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، لبحث أزمة العقارات المخالفة والتي انتشرت بشكل كبير عقب ثورة 25 يناير.
ناقش الاجتماع كيفية التعامل مع العقارات التي تبنى الآن بالمخالفة لاشتراطات البناء والتي يصل عددها إلى 14 ألف عقار مخالف سواء بنيت على أملاك الدولة أو بدون ترخيص أو خارج خط التنظيم، فضلا عن مدى قانونية توصيل المرافق لها.
حضر اجتماع محافظ الإسكندرية: د.محمد القط، مدير مديرية الإسكان، ود. علي بركات، نقيب المهندسين بالإسكندرية، ود.حسن علام، مستشار وزير الإسكان، وأحمد جاد، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وخير حماد، سكرتير عام المحافظة.
يذكر أن الإسكندرية شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة من انهيار المباني سواء القديمة التي صدر لها قرارات إزالة أو ما تم بناؤه بدون ترخيص عقب الثورة، كان آخرها سقوط عقارين في أقل 48 ساعة خلال الأسبوع الجاري نتج عنها مصرع وإصابة 12 شخصًا.
