أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، أن حكومة ميانمار وافقت، بعد أشهر من الرفض، على أن يقوم وفد من المجلس بزيارة إلى أراضيها، ولكن من دون أن يتّضح ما إذا كانت الزيارة ستشمل ولاية راخين (غرب) التي كانت قبل أشهر مسرحا لعملية عسكرية ضخمة استهدفت الروهينجا وأدت لتهجير مئات الآلاف من أفراد هذه الأقلية المسلمة. بحسب الأناضول.

وفرغت مناطق شمال ولاية راخين بشكل شبه كامل من سكانها الروهينجا منذ أغسطس الماضي عندما تسببت عملية عسكرية نفذها الجيش ردا على هجوم مسلح شنه متمردون من هذه الأقلية على مراكز أمنية، بتهجير نحو 700 ألف من أفراد هذه الأقلية المضطهدة من ديارهم ولجوئهم عبر الحدود إلى بنجلاديش.

وكان مجلس الأمن اقترح إجراء هذه الزيارة في فبراير، لكن الحكومة البورمية قالت يومها إن «الوقت ليس مناسبا» لإجرائها وأنها يمكن أن تحصل بعد شهر أو شهرين.

والإثنين، أعلن سفير البيرو لدى الأمم المتحدة، غوستافو ميزا-كوادرا، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل أن السلطات البورمية أبلغت مجلس الأمن موافقتها على الزيارة، مشيرا إلى أن الطرفين لم يتفقا بعد على تفاصيلها ولا على ما إذا كانت ستشمل ولاية راخين.

وقال السفير البيروفي: «بالطبع نحن مهتمون بولاية راخين. ليس هناك ما هو أفضل من القيام بزيارة ميدانية للاطلاع على الوضع».

ويعتزم مجلس الأمن أن يزور مخيم كوكس بازار للاجئين، لكن لم يتم الإعلان عن أي تاريخ محدد لموعد حصولها.

ونفت السلطات البورمية على الدوام ارتكاب فظائع، مؤكدة أن حملتها العسكرية تستهدف حصرا المتمردين الذين هاجموا قواتها الأمنية في 25 أغسطس، غير أن الأمم المتحدة قالت إن أعمال العنف ترقى إلى مستوى «التطهير العرقي» وربما تصل إلى «إبادة جماعية».