كشف السفير مفتاح ميسوري، المترجم الرسمي للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، عن تورط الرئيس المخلوع حسني مبارك في تلقي مساعدات من الأول، وهي التهمة التي يعاقب بسببها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على خلفية تلقيه أموالا من «القذافي».
وأكد «ميسوري»، في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «القذافي قدم مساعدات شخصية لحكام عرب على رأسهم مبارك، والتونسي زين العابدين بن علي».
وقال إنه «في مارس 2011 سألت صحفية فرنسية معمر القذافي، هل مولت الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة نيكولا ساركوزي؟ فقال لها نعم، فقالت له كم دفعت، قال لها لا أدري أخبرك غدا، فقالت له غدا أسافر، فطلب منها أن تترك رقمها وبريدها الإلكتروني، وقال لها معالي البروفيسور سيخبرك».
وأضاف أنه «بعدها بيوم كان عنده حوار مع صحفي برتغالي، وعندما سأله عن الأموال التي مول بها حملة ساركوزي، أجابه بأنه دفع 20 مليون دولار».
وتابع: «طلب مني أبلغ الصحفية الفرنسية بالرقم وقال لي إنه استفسر من الشؤون المالية، والأكثر من ذلك أن معمر القذافي بنفسه صرح أكثر من مرة قبل موته في التلفزيون، وابنه سيف الإسلام صرح بذلك، وكذلك زياد تقي الدين الذي حمل بنفسه حقائب الأموال إلى ساركوزي».
وأوضح أنه «في كل دول العالم هناك بند المساعدات، وهذه المساعدات تنقسم إلى مساعدات عينية، واستثمارات، ومساعدات سياسية تتمثل في تقديم أموال لتغطية حملات انتخابية سواء كانت تشريعية أو رئاسية وأحيانا حتى بلدية».
ومضى بالقول: «بطبيعة الحال رئيس الدولة المعنية يتصل بالرئيس الآخر ويخبره عن حاجته للتمويل، والرئيس القذافي لم يبخل على أي رئيس عربي، طلب منه مساعدة، خاصة مبارك وبن علي، كما أنه ساعد جميع الدول في العالم الثالث، ومن آسيا ومن أميركا اللاتينية».
والشهر الماضي، وجه القضاء الفرنسي، للرئيس الأسبق «نيكولا ساركوزي»، اتهامات أولية بالفساد، وتلقيه أموالا من «القذافي»، بصورة غير قانونية لتمويل حملته الانتخابية التي فاز بها عام 2007.
وبحسب وكالة «أسوشييتد برس»، فإن المبلغ يقدر بـ50 مليون يورو، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى القانوني لتمويل الحملة الانتخابية، والذي كان آنذاك 21 مليون يورو.
وجاءت الاتهامات بعد توقيف «ساركوزي» لاستجوابه من قبل شرطة مكافحة الفساد الفرنسية، في القضية نفسها، إلا أن «ساركوزي» نفى بشكل متكرر ارتكابه مخالفات.
