وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بصفة نهائية على قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، إذ ينتظر تصديق عبدالفتاح السيسي على القانون ليدخل حيز التنفيذ.
وقال البرلمان، في بيان أنه «وافق بصفة نهائية اليوم في جلسة عامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بأغلبية الثلثين (لم يحدد العدد) من نواب البرلمان (596 عضوًا)، باعتباره من القوانين المكملة للدستور»، بحسب وكالة الأناضول.
ويهدف مشؤروع القانون بحسب البيان إلى «حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات».
ويتشكل المجلس برئاسة عبد الفتاح السيسي و21 عضوًا مسؤولًا أبرزهم: «رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ومن بينهم 3 شخصيات يختارهم الرئيس»، على ان ينعقد المجلس الجديد بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك.
ومن المفترض أن يقضي القانون بإلغاء قرار السيسي، العام الماضي، بشأن إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليَحِلْ محله المجلس الجديد، الذي يهدف إلى العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا كل 5 سنوات.
