أصدر د. مصطفى حسين كامل- وزير الدولة لشئون البيئة- توجيهاته لإحالة عدد من المخالفات الخاصة بالمحميات الطبيعية إلى النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية ، وذلك بعد أن تبين وجود شبهة إهدار مال عام في أوجه الصرف والتعاقدات المبرمة بعدد من المراكز الموجودة بالمحميات.
وكان وزير البيئة قد قام بتشكيل لجنة موسعة برئاسته وتضم متخصصين من قطاع حماية الطبيعة والتخصصات المعنية المختلفة لمعاينة تلك الأماكن، ومن أهمها الحديقة النباتية بشرم الشيخ والمعروفة باسم حديقة السلام ومركز مكافحة التلوث البحري بالزيت بجنوب سيناء وغيرها من الاماكن التي طالتها يد الإهمال على مدار السنوات السابقة.
وقامت اللجنة على الفور بمعاينة الحديقة، وتبين وجود شبهة إهدار مال عام وعدم الاستفادة منها بالشكل الذي يحقق المردود البيئي والاقتصادي المرجو منها على الرغم من دفع مقابل صيانة للحديقة بما يوازي 5ر1 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود محطة صرف معالج بالحديقة بما يحول دون فتح مجال واسع للاستثمار السياحي والبيئي علما بأن هذا النوع من المشروعات لا يتماشى مع سياسات عمل وزارة البيئة.
وقد جاء قرار الإحالة للنائب العام للنظر في أوجه الصرف والتعاقدات عند تأسيس الحديقة ، وتحديد مدى جدية تلك الشبهات.
كما عاينت اللجنة مركز الحد من التلوث البحري بالزيت وتبين وجود عدة أجهزة متطورة و لانشات بحرية وقاعدة ضخمة من آلات رفع وشفط البقع الزيتية، وطبقا للعقود المبرمة سابقا فقد تم ترسية إدارة هذا المركز على إحدى الشركات العاملة فى مجال الخدمات البترولية على أن يتبع الموظفون والفنيون بالمكان وزارة البيئة من الناحية المالية فقط.
وتبين أن وزارة البيئة تدفع حوالي مليونين و850 ألف جنيه سنويا لشركة لإدارة المكان طبقا للعقد المبرم مقابل القيام بأعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت في بقع محددة حول شواطىء جنوب سيناء، أما إذا تناثرت لأبعد من تلك المناطق يتم دفع قيمة مالية مضافة من الوزارة.
وقد لوحظ استخدام هذه المعدات خارج حدود القطر المصري عدة مرات ودون علم وزارة البيئة ، لذا جاء قرار الإحالة في تلك المخالفات لاختلال منظومة التعاقد حيث كان من المفترض أن تدفع الشركة مقابل الانتفاع بالمركز لهذه الآلات والمعدات ورواتب العاملين.
ناحية أخرى. أصدر وزير البيئة توجيهاته بإحالة بعض الملفات بقطاع حماية الطبيعة لهيئة الرقابة الإدارية، حيث لوحظ أن هناك كما خطيرا من المخالفات لم يتم دفع تعويض عنها ولم يتم الإزالة في معظمها خاصة بمحميات جنوب سيناء.
وقد كان هناك تدخل من بعض الإدارات من خارج قطاع حماية الطبيعة في التصالح بدون الرجوع للسلطة المختصة ، مما شجع كثير من المستثمرين أن يعاودوا المخالفات مع عدم تعرضهم للمساءلة وتدخل بعض الإدارات في تقدير المخالفات الفنية على عكس المعادلات العالمية في التعويض وهو شأن فني خالص لقطاع حماية الطبيعة ، ومنها تم استصدار قرارات بتطبيق القيم المغلوطة بدون الرجوع لقطاع المحميات بالإضافة إلى التراخي الكامل ضد بعض المخالفات الجسيمة والاستيلاء على آراضي المحميات وتنفيذ مشروعات ضخمة مخالفة للبيئة تحت سمع وبصر قيادات الوزارة السابقة دون تحريك ساكن.
