كشفت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه سيتم اعتماد الشرائح الجديدة لزيادة أسعار التذاكر أول مايو المقبل.

وأضافت المصادر، بتصريحاتها بجريدة (الوطن)، أن الزيادة ستطبق على 3 شرائح، هي 9 محطات، و18 محطة، و32 محطة، موضحين أن الزيادة المتوقعة لن تزيد على 6 جنيهات ولا تقل عن 5 جنيهات، حسب كل شريحة من الشرائح الثلاث، على أن يتم تطبيق الزيادات في أول مايو المقبل.

ووفقا للخبير الاقتصادي، وائل النحاس، فإن منظومة النقل في مصر، غير مطورة وأي تحديث بها يتم بشكل متقطع فقط؛ لتهدئة الشارع عقب الزيادات بأسعار التذاكر المتكررة وليس بهدف التحديث والتطوير.

وأشار النحاس، لـ«رصد»، أن قرار زيادة الأسعار تم الإعلان عنه نهاية العام الماضي، وتم تأكيده بحسب الأخبار التي تم نشرها، لافتا إلى أنه تمت زيادة الأسعار، من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات.

وأضاف أنه ستتم زيادة أسعار اشتراكات الطلاب والموظفين الشهرية، بنسب الزيادة نفسها المقرر تطبيقها على التذاكر.

على حساب المواطن

وقال النحاس، إن هيئة المترو تطور القطارات وترفع أعدادها على حساب المواطن، على الرغم من أنها إحدى وظائف صرف الحكومة الأساسية.

ووفقا لوزير النقل، فإن الزيادة الجديدة بأسعار التذاكر، تأتي بالتزامن مع تحديث الشبكة وإضافة عدد من القطارات والخطوط والعربات الجديدة لهيئة مترو الأنفاق.

وكان وزير النقل، هشام عرفات، قال بنهاية عام 2017، إن أسعار تذاكر المترو سترتفع فور الانتهاء من تركيب بوابات الدخول والخروج بمحطات المترو، ومن الوارد أن تجرى هذه الزيادة قبل شهر يوليو المقبل، ومن المحتمل في شهر مايو، وسيتم تحديد نسبة الزيادة بحد أقصى 6 جنيهات والعادي 3 جنيهات، مؤكدًا أن تلك الزيادة ستمكن من تطوير وتحديث خطوط المترو وتسديد القروض التي ستحصل عليها الهيئة لتطوير المترو بشكل عام.

وقال الوزير، إنه بسبب الاستحقاقات الانتخابية المحلية والرئاسية في السابق كان يتم تجاهل رفع سعر تذكرة المترو خوفًا من المواطن.

وأوضح أن رفع التذاكر في المرة السابقة سهل لهيئة مترو الأنفاق شراء البوابات الحديثة الموجودة في المحطات بقيمة 160 مليون جنيه.