أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية محامي رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت اليوم – الثلاثاء – أنها قررت بشكل نهائي الاستئناف أمام المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في القدس بعدم إدانته وتبرئته في قضيتين اتهم بهما بالفساد وعلى الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في قضية فساد ثالثة.
وقال بيان صادر عن النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء: إنه لم يتم الانتهاء بعد من إعداد الاستئناف ولم يتقرر بعد ما إذا كان الاستئناف سيشمل مديرة مكتب أولمرت شولا زاكين.
ويأتي إعلان النيابة العامة اليوم في وقت يدرس فيه أولمرت العودة إلى الحياة السياسية وترؤس حزب وسطي جديد يخوض من خلاله الانتخابات العامة المبكرة المزمع إجراؤها في يناير المقبل.
ويشير محللون إلى أن أولمرت هو المرشح الوحيد في إسرائيل الذي بإمكانه منافسة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو والتغلب عليه في الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة.
ويذكر أن المحكمة المركزية في القدس كانت قد أصدرت قرارا ببراءة أولمرت في قضية «الملفات المالية» التي اتهم فيها بالحصول على أموال نقدا من رجل الأعمال الأميركي – اليهودي موريس تالانسكي، كما برأته في قضية «ريشونتورز» التي اتهم بها بجباية أموال من أكثر من مؤسسة إسرائيلية لتمويل كل واحدة من رحلاته الجوية وإقامته في فنادق فخمة خارج البلاد, وإيداع فائض الأموال في حساب بنكي لصالح أولمرت.
لكن المحكمة المركزية أدانت أولمرت في قضية «مركز الاستثمارات», والذي اتهم فيها بالتوسط لصالح رجال أعمال للحصول على دعم حكومي وكان يمثلهم شريكه السابق في مكتب محاماة وصديقه المحامي أوري ميسر، وأدانت المحكمة أولمرت بخيانة الأمانة وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت مطلع الأسبوع الحالي عن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يوحنان دانينو قوله لمسئولين في النيابة العامة: إنه يجب الاستئناف على قرارات الحكم بشأن أولمرت.
وأضاف دانينو – الذي كان يتولى منصب رئيس شعبة التحقيق في الشرطة وأشرف على التحقيقات ضد أولمرت -: إن الأدلة ضد أولمرت رئيس الوزراء السابق «صلبة»، وبضمن ذلك حقيقة أن المحكمة أكدت في قرارها على أن أولمرت تلقى أموالا نقدا من تالانسكي.
من جانبه وصف الناطق باسم أولمرت أمير دان قرار النيابة العامة بأنه «ملاحقة سياسية".
