كشف عدد من شركات تسويق العقارات العاملة بمناطق التجمع الخامس وأكتوبر، لـ«رصد»، عن ارتفاعات جديدة بالأسعار طالت العقارات هناك، مشيرين إلى أن ارتفاع سعر الحديد والإسمنت مؤخرا، كان السبب الرئيسي وراء رفع السعر.
وقال مدير المبيعات بإحدى شركات التسويق، أحمد خالد، لـ«رصد»، إن منطقة التجمع الخامس ارتفع بها سعر المتر بنسب تراوحت بين 300-500 جنيه للمتر حسب المنطقة والتقسيم، مشيرا إلى أن الشركة تدرس خطة جديدة لتعديل الأسعار أوتوماتيكيا وفقا لأي زيادة جديدة بتكاليف مواد البناء.
وقال مسؤول التسويق بإحدى الشركات العاملة بمنطقة أكتوبر، جمال سعيد، لـ«رصد»، إن سعر المتر ارتفع بنسب تتراوح ما بين 80-250 جنيها على حسب المنطقة، متوقعا ارتفاعات جديدة في حالة عدم تراجع أسعار مواد البناء لمستوياتها السابقة وتحريكها لأعلى.
وسجل سعر الحديد والإسمنت في مصر ارتفاعات ضخمة خلال فترة قصيرة؛ حيث سجل أعلى سعر لطن الحديد في السوق نحو 13500 جنيه، وسجل الإسمنت نحو 1500 جنيه للطن الواحد.
زيادات مقصودة
وقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، بتصريحات سابقة لـ«رصد»، إن ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت في السوق مخيف وغير مبرر، متفقا مع بلاغ جهاز حماية المستهلك، بشأن احتكار منتجي الحديد للسوق وافتعال الأزمة لرفع السعر، مشيرا إلى أن الرقابة الحكومية على السوق منعدمة تماما مما يترجم ذلك بأنه فعل (مقصود).
وأضاف أنه من المتوقع في ظل انعدام الرقابة وعدم اتخاذ الحكومة خطوات جدية نحو ارتفاعات الأسعار المتكررة، أن يصل سعر الطن لنحو 14 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.
شكوى
وتقدم رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ضد مصانع الحديد والصلب، لمخالفة هذه المصانع لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال يعقوب إن الجهاز كان قد وردت إليه معلومات عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات، مثل الحديد والصلب دون أية أسباب واضحة في المدخلات أو عناصر التكلفة بهما.
وأضاف الجهاز، خلال بلاغه، أن التحرك في السعر في الأسواق خلال شهر فبراير 2018 بين 12100 و12300 جنيه للطن، بينما بلغ سعر تحرك السعر في السوق خلال شهر مارس 2018 (12600 و12900 جنيه) للطن، وهذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر خاصة مع عدم وجود أي تغيير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى هذا الارتفاع في الأسعار.
وأوضح يعقوب، أن أصحاب هذه المصانع أكدوا أن الإنتاج الفعلي لهذه المصانع نحو 7 ملايين طن سنويًا، رغم أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 و12 مليون طن سنويًا.
وتابع ببلاغه: هذا ما جعلنا نتخوف من أن يكون هذا التخفيض المتعمد في الإنتاج بهدف زيادة الأسعار، خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها البلاد الآن، ما قد يسبب أضرارًا بالمستهلك المصري والاقتصاد القومي، ما يعد مخالفًا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
