أعلنت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، وجود ركود بمبيعات السلع في الفترة الحالية، وذلك على الرغم من توافر معروض من السلع بالسوق.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، لمناقشة حالة السوق ومدى توافر المعروض من السلع المختلفة في ظل الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان.
أسباب
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن ارتفاع الأسعار السبب الرئيسي وراء إحجام الأفراد والمواطنين عن الشراء، مشيرا إلى أن عدم استقرار الأسعار مؤخرا وتراوحها ما بين الارتفاع والانخفاض عند المستويات المرتفعة نفسها، جعل الأفراد يقتصرون على توفير حاجتهم القصوى من السلع الأساسية.
وارتفعت الأسعار في مصر بنحو يتراوح ما بين 100-200% خلال عام 2017، وذلك عقب تطبيق قرار تعويم الجنيه وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتراجعت معدلات الاستهلاك بأكثر من 45% خلال العام الماضي.
وقفزت معدلات التضخم لمستويات تاريخية؛ حيث سجلت 35% خلال منتصف 2017، ثم أخذت بالتراجع تدريجيا إلى أن وصلت لنحو 14% خلال فبراير الماضي؛ حيث توقع خبراء لـ«رصد» معاودة ارتفاعها عقب تطبيق القرارات الاقتصادية المؤجلة من قبل الحكومة عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وأشار فاروق، إلى أن انخفاض قدرات المواطنين الشرائية، وعدم مقابلة الرواتب لارتفاعات الأسعار الضخمة، أثرت سلبا على الطلب في السوق؛ حيث تراجع الطلب بسبب تراجع القدرة على تغطية الاحتياجات الأساسية.
تسعير السلع
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نهاية عام 2017، قرارا برقم 330 يقضي بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها وفقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
ونشبت الخلافات بين المنتجين والدولة حول قرار التسعير، الأمر الذي أدى إلى توقف القرار واستمرار طرح المنتجات دون تسعير.
وعلى الرغم من ذلك، أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نسبة 80% من التجار ملتزمون بقرار رقم 330 لسنة 2017 الخاص بإلزام التجار بتدوين الأسعار على الأرفف أو واجهة المحل والمنتجين والصناع بتدوين الأسعار على منتجاتهم الغذائية.
وأضاف أن هناك حملات رقابية على المحال التجارية والسوبر ماركت بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين وقطاع التجارة الداخلية لضبط أية مخالفات في عدم الالتزام بتدوين الأسعار وتحرير محاضر فورية لها.
