جريمة جديدة لوزارة الداخلية ارتكبتها مساء الأحد وأعلنتها على صفحتها الرسمية بزعمها أنّ قواتها قتلت ستة مواطنين في اشتباكات بالبحيرة، ونشرت أسماء ثلاثة ادّعت أنها تعرفت عليهم: إمام فتحي إمام خريبة، محمود محمد حسن عبدالحميد مبروك، أحمد مجدي إبراهيم محمد زهرة.
لكن، بالعودة إلى يوم 9 مارس الجاري، وثّق مركز الشهاب لحقوق الانسان خبر القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الشاب محمود محمد حسن من شارع بمدينة الخانكة التي يسكن فيها، واقتادته إلى جهة مجهولة؛ ولم يُعرف مصيره حتى ظهر اسمه في بيان وزارة الداخلية اليوم.
كما وثّقت منظمات حقوقية الإخفاء القسري بحق إمام فتحي (36 عامًا)، من عرب العيايدة بالخانكة في القليوبية؛ بعد القبض التعسفي عليه عصر الجمعة 2 فبراير 2018، ولم تستطع أسرته التوصل إلى مكان إخفائه حتى الآن.
وقالت أسرة المواطن أحمد مجدي (33 عامًا ويعمل في التجارة الحرة) إنّه قبض عليه تعسفيًا يوم 21 مارس 2018 من مدينة الخانكة بالقليوبية واقتيد إلى جهة مجهولة.
وأكّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيانه أنّ قتل وزارة الداخلية المعتقلين لديها للتغطية على عجزها وفشلها في تأمين البلاد، ويعد جريمة كبرى واستهتارًا بحياة المواطنين، ومحاولة لتبرير ممارساته الظالمة.
ويطالب مركز الشهاب النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين إلى المحاسبة؛ حتى لا تصبح دماء المواطنين رخيصة في يد من يفترض فيهم حماية الوطن.
توثيق 157 حالة
الحالات السابقة تعد جزءًا من ظاهرة تنامت منذ يوليو 2013؛ إذ وثّقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (الدولية) 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين خارج إطار القانون بين يوليو 2013 ويوليو 2017؛ ويجمع بينها اختلاق روايات وهمية بشأن مقتلهم بدعوى تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن كما قال «مصطفى عزب» الباحث القانوني في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وفقًا لـ«العربي الجديد».
بينما وثّق مركز «دفتر أحوال» البحثي المستقل في مجال العلوم الاجتماعية 21 واقعة تصفية جسدية من قوات الأمن النظامية المصرية؛ أسفرت عن مقتل 45 شخصًا، وفقا لرصد شمل المحافظات كافة؛ عدا شمال سيناء وجنوبها.
وصفّيت الحالات جميعها بإطلاق النار منذ يناير 2015 وحتى 11 أكتوبر من العام نفسه؛ عدا حالة واحدة لشخص يدعى مصطفى رمضان مرسي، قالت الداخلية إنه حاول الهروب أثناء مداهمة مخبئه في الإسكندرية، وسقط من شرفة منزله التي حاول الهروب منها وتوفي، وفقًا لتقرير «دفتر أحوال» المنشور في 13 أكتوبر 2015.
وتتشابه حالتا رصد مركز «دفتر أحوال» و«المنظمة العربية لحقوق الإنسان» مع القتل ومضمون الروايات الكاذبة؛ إذ التصفية في الحالات الموثقة كافة للمنظمة باستخدام الرصاص الحي، عدا أربع حالات فقط «سقطت من مكان مرتفع أثناء محاولتهم الهروب»، كما يقول «مصطفى عزب»، الذي كشف عن رصد 95 شخصًا تعرضوا إلى قتل مشابه ولم تتمكن المنظمة من توثيق ملابسات مقتلهم؛ ما يجعل هذه الحالات بحاجة إلى بحث وتحقيق.
القضاء يتجاهل
من جانبه، قال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل إنه «كالعادة، الجريمة تُرتكب بروايات كاذبة، والقضاء سيتجاهلها كما تجاهل التصفيات السابقة كافة؛ فلم تفتح الجهات القضائية أيّ تحقيقات فيها، بالرغم من تقديم كل أسر الضحايا بلاغات للنيابة العامة، كما لا يُنظر إليها ولا تحرّك؛ وينتهي مصيرها إلى الحفظ».
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «النظام في مصر الآن مجرم بكل معاني الكلمة، والقضاء للأسف تجاهل العدل من أجل إرضاء الديكتاتور عبدالفتاح السيسي ونظامه؛ وكل هذاعلى حساب العدالة والأبرياء».
