ذكرت صحيفة «لوتسرن تسايتونج» السويسرية، أنه للمرة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قبل أكثر من 7 سنوات، قامت سويسرا بتسديد جزء من الأموال التي تم الاستيلاء عليها في ذلك الوقت إلى مصر، لافتة إلى أن سويسرا أفرجت عن 32 مليون فرنك من أموال أحمد عز، للسلطات المصرية.
وأكدت الصحيفة أن دولة سويسرا لا تستطيع اتخاذ إجراءات حازمة في قضية أموال مبارك ونجليه، لصعوبة إثبات تهم كـ«غسيل الأموال على أموالهم»؛ حيث يبلغ حجم ثروات أبناء مبارك في سويسرا نحو 300 مليون، بحسب «المصريون».
وأوضحت الصحيفة أن هذه الأموال التي أفرجت عنها سويسرا لمصر تخص حسابات رجل الأعمال المصري أحمد عبدالعزيز عز، كما أعلن المتحدث باسم المدعي الاتحادي، أنتوني بروفاروني، بناء على طلبه، أنه للمرة الأولى، تكون الدولة المصرية المستفيد من الأصول المتعثرة للمتهم في سويسرا.
ولفتت الصحيفة إلى أن رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز، كان من المقربين من مبارك، وبسبب الفساد وعدد من الجرائم الأخرى، حكم عليه بالسجن لفترات طويلة بعد تغيير النظام، لكنه أطلق سراحه في 2014 بكفالة.
وفي الوقت الراهن، وافق رجل الأعمال البالغ من العمر 59 عامًا مع اللجنة الحكومية على إعادة الأموال التي في الخارج إلى مصر، برئاسة المدعى العام المصرى، لنقل ائتماناته الخارجية إلى الدولة المصرية.
وتتعامل سويسرا مع «أموال مبارك» بصورة خاصة؛ حيث تم تجميد 700 مليون دولار كإجراء احترازي عقب الإطاحة بحسني مبارك في فبراير 2011، ورفع المجلس الاتحادي الحظر على الأموال رغم احتجاجات المنظمات غير الحكومية في نهاية عام 2017، بعد أن فشلت جهود إعادة الأموال بمسار المساعدة القانونية.
ومع ذلك، ظلت 430 مليون فرنك مغلقة في مجرى الإجراءات الجنائية لمكتب المدعي الاتحادي (BA)، لكن يمكن تسجيل نجاح في هذا الصدد؛ إذ تم استرجاع 32 مليون فرنك من أموال رجل الأعمال أحمد عز إلى السلطات المصرية.
وبحلول نهاية عام 2016، كان مكتب المدعي الاتحادي قد أغلق الإجراءات ضد أشخاص عديدين وأطلق سراح نحو 180 مليون فرنك؛ حيث أثر «سهم الأسد» على أصول رجل الأعمال حسين سالم، وعلى النقيض من النقل الذي حدث الآن، لم يقرر مكتب المدعى العام الاتحادي بعد ذلك وجهة مقاصد سالم.
وكان رجل الأعمال، الذي أصبح يعرف باسم «أب شرم الشيخ» قد أبرم بالفعل صفقة مع لجنة الحكومة المصرية قبل وقف الإجراءات السويسرية؛ حيث وافق على تحويل 75% من أصوله الخارجية إلى الدولة، لافتة إلى أن مكتب المدعي العام الاتحادي موجه اتهاماته ضد 6 أشخاص، بمن فيهم نجلا مبارك.
ولكن لا يزال نحو 400 مليون فرنك سويسري محظورًا، من ضمنها نحو 300 مليون في حسابات أبناء مبارك؛ لأنه حتى في حالتهم، من الصعب تقديم أدلة على جرائم أصلية لغسل الأموال في مصر، كما يتوقع الخبراء الإفراج عن الأموال لاحقًا.
