نددت مؤسسة العفو الدولية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، بانتهاكات المملكة العربية السعودية في اليمن، والتي استمرت لأكثر من 3 سنوات، وقالت إنها وثقت سلسلة جرائم حرب محتملة في النزاع المدمر في اليمن.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: «بعد مرور 3 سنوات من النزاع في اليمن، لا تظهر أية علامات على تخفيف حدته. ويستمر جميع أطراف النزاع في التسبب بمعاناة رهيبة للسكان المدنيين؛ فالمدارس والمستشفيات تحوَّلت إلى أنقاض، وآلاف الأشخاص أُزهقت أرواحهم، وملايين الأشخاص نزحوا عن ديارهم، وباتوا في حاجة ماسَّة إلى مساعدات إنسانية».
وأضافت معلوف أن «ثمة أدلة كثيرة على أن تدفق الأسلحة غير المسؤول إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية أدى إلى إلحاق أضرار هائلة بالمدنيين اليمنيين. بيد أن ذلك لم يردع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من الدول، ومنها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، من الاستمرار في شحن أسلحة تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات. إن ذلك، إلى جانب تدمير حياة المدنيين، يجعل من «معاهدة تجارة الأسلحة» مدعاةً للسخرية.
ولفتت المنظمة إلى أن جماعة الحوثيين المسلحة والقوات المناهضة لها تسببت في بقتل وجرح مدنيين عندما أطلقت ذخائر متفجرة عشوائية تنتشر على مساحات واسعة في المناطق السكنية، وتعرضت مدينة تعز بشكل خاص لهجمات مكثفة بقذائف الهاون والمدفعية في يناير وفبراير 2018.
وذكرت المنظمة أن اليمن يعيش إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم؛ حيث يحتاج ما لا يقل عن 22.2 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وحيث يُشتبه بإصابة أكثر من مليون شخص بمرض الكوليرا، وتؤدي الحرب إلى تعميق الأوضاع الإنسانية المتردية وتفاقمها، كما أن جميع الأطراف تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
وطالبت المنظمة بتدخل المجتمع الدولي، بإجراءات قوية، مشيدة ببيان صدر عن رئاسة مجلس الأمن بشأن اليمن في الأسبوع الماضي، اعتبرته خطوة إيجابية، مستدركة: «ولكننا سنراقب الوضع عن كثب لضمان تنفيذ البيان على الأرض».
