حققت الإمارات فائضا في الميزانية بلغ 36.2 مليار درهم (9.9 مليار دولار) في 2011 وذلك في المرة الأولى التي تنشر فيها وزارة المالية تلك البيانات علانية.
وقال سعيد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بالوزارة إن البيانات ستنشر الآن كل ربع عام اعتبارا من العام القادم.
ويمكن أن يكون ذلك خطوة مهمة في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السندات التي تصدرها دبي وأبو ظبي والإمارات الأخرى.
ومنذ أن تضررت دبي بأزمة ديون الشركات في 2009 وتلقت في نهاية المطاف حزمة إنقاذ بعشرة مليارات دولار على الأقل من أبو ظبي، هيمن القلق على المستثمرين من غموض الماليات العامة للإمارات. فبعض الإمارات ومن بينها أبوظبي الغنية بالنفط التي تشكل نحو 78 % من إجمالي إنفاق دولة الإمارات، لا تنشر خططا للميزانية أو حسابات نهائية.
وذكرت رويترز أن الفائض هذا يعادل 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 لدولة الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وكان تقرير لصندوق النقد الدولي في يونيو حزيران صدر بناء على بيانات حكومية، قد قدر أن التوازن المالي في الإمارات تحول إلى تحقيق فائض قدره 38.6 مليار درهم في 2011 بعد عامين من العجز.
وسجلت الإمارات عجزا قدره 23 مليار درهم أو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 بحسب تقرير الصندوق.
وقال اليتيم إن الوزارة ستعلن قريبا البيانات المجمعة للثلاثة أرباع الأولى من 2012 وستبدأ أيضا نشر خطط الميزانية السنوية المجمعة للإمارات.
