قال باحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن عبد الفتاح السيسي أشرف على حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في مصر وإن من شبه المؤكد أن تؤدي الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل إلى بقائه في السلطة لمدة طويلة.
وبدأت الانتخابات الرئاسية المصرية، يوم مارس الجاري، في الخارج، في 124 دولة، استمرت لمدة 3 أيام، ومن المقرر أن يبدأ التصويت داخل مصر بين 26 و28 مارس، في انتخابات وصفت بأنها «غير نزيهة»، محسوم نتائجها لصالح عبد الفتاح السيسي، الذي استولى على السلطة في 2014، وسط قمع ومناخ غير ديمقراي، واستهداف للمعارضين.
وبحسب الهيئة العليا للانتخابات، يتم فرز الأصوات 29 مارس، على أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في اليوم التالي، ليكون البت النهائي بنتائجها يومي السبت والأحد الموافقين 31 من مارس و1 من أبريل لتعلن نتائج الجولة الأولى يوم الاثنين الموافق 2 من أبريل.
وقال عمرو مجدي الباحث في شؤون مصر بالمنظمة لرويترز في باريس «اعتقلت الحكومة أهم المنافسين أو قامت بترهيبهم للخروج من السباق الانتخابي».
وأضاف قائلا «الطريقة التي تسير بها الأمور تنبئنا بأن (السيسي)… سيحرص على البقاء في السلطة. ربما تجد الحكومة تجري تعديلات لتقليص القيود على المدد الرئاسية وطرح أدوات قمع جديدة».
وأشار مجدي إلى أن القمع أسوأ مما كان عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة قبل سبعة أعوام، مضيفا «هذه أزمة حقوقية وسياسية غير مسبوقة في البلاد».
وذكر مجدي أن مصر شهدت زيادة في عدد أحكام الإعدام منذ 2015 مع إغلاق القضايا التي فتحت منذ نهاية فترة حكم مرسي. ومنذ ديسمبر كانون الأول أعدم 28 شخصا.
وكانت منظمات حقوقية أدانت حملة الاعتقالات والانتهاكات التي صاحبت الانتخابات الرئاسية، وذكرت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، إن الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية، مطالبة الدول التي تقدم دعمها للنظام المصري، وقف كل المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية.
ووفقا لهيومن رايتس ووتش فإن ما لا يقل عن 60 ألفا محبوسين لأسباب سياسية وإن نحو 15 ألف مدني خضعوا لمحاكمات عسكرية منذ أكتوبر تشرين الأول 2014.
وانتقد البرلمان الأوروبي ومفوضية حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، الانتخابات الرئاسية، باعتبارها محسومة سلفًا للسيسي؛ بعد استبعاد المرشحين الجادين وإقصاء بعضهم واعتقالهم، وسط مطالبات بإفساح المجال أمام الجميع لممارسة حرية التعبير ووقف «مناخ التخويف».
