ضرب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، عرض الحائط، ببلاغ جهاز حماية المستهلك ضد مصانع الحديد والصلب بشأن ممارستها الاحتكارية في السوق وزيادة الأسعار المقصود؛ حيث نفى جهاز حماية المنافسة أي احتكار بصناعة الحديد، موضحا انه يقوم بدوره في متابعة سوقي الحديد والأسمنت بصفة مستمرة؛ نظرًا لأهميتهما وتأثيرهما على السوق المصرية.
وأكد – ببيان رسمي – أنه صاحب الاختصاص في النظر بالممارسات الاحتكارية التي تتم في السوق المصري واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
غياب الرقابة
وقال رئيس شعبة مواد البناء بإتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، لـ«رصد»، إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في السوق مخيف وغير مبرر، متفقا في ذلك مع بلاغ جهاز حماية المستهلك، مشيرا إلي أن الرقابة الحكومية علي السوق منعدمة تماما مما ييترجم ذلك بأنه فعل ( مقصود).
وأضاف أنه من المتوقع في ظل انعدام الرقابة وعدم اتخاذ الحكومة خطوات جدية بشأن ارتفاعات الأسعار المتكررة، ان يصل سعر الطن لنحو 14 الف جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.
وأشار الي أن استمرار إنكار جهاز حماية المنافسة، ما يحدث من ممارسات احتكارية من منتجي الحديد المحليين، يؤكد ما يتم تداوله بشأن موافقة الحكومة علي اشتعال الأسعار بهذا الشكل.
وقال الزيني أن اسعار العقارات ارتفعت بنحو 20% بشكل مبدئي، متوقعا تصعيد جديد في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع غير مبرر
وتقدم رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ضد مصانع الحديد والصلب، لمخالفة هذه المصانع لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال يعقوب إن الجهاز كان قد ورد إليه معلومات عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات، مثل الحديد والصلب دون أي أسباب واضحة في المدخلات أو عناصر التكلفة بهم.
وأضاف الجهاز خلال بلاغه، إن التحرك في السعر بالأسواق خلال شهر فبراير 2018 بين 12100 و12300 جنيه للطن، بينما بلغ سعر تحرك السعر في السوق خلال شهر مارس 2018 (12600 و12900 جنيه) للطن، وهذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر خاصة مع عدم وجود أي تغيير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى هذا الارتفاع في الأسعار.
وأوضح يعقوب، أن أصحاب هذه المصانع أكدوا أن الإنتاج الفعلي لهذه المصانع نحو 7 ملايين طن سنويًا، رغم أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 مليون و12 مليون طن سنويًا.
وتابع، هذا ما جعلنا نتخوف من أن يكون هذا التخفيض المتعمد في الإنتاج بهدف زيادة الأسعار، خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها البلاد الآن، مما قد يسبب أضرارًا بالمستهلك المصري والاقتصاد القومي، مما يعد مخالفًا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
