قال مصدران قضائيان ومحام إنّ محكمة مصرية قضت بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات ورفض استخدام تطبيقاتها على الإنترنت داخل مصر.
وأوضح المصدران أنّ محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها، ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، أنّ حكم المحكمة شبه حاسم للنزاع، والدعوى المرفوعة منذ أبريل 2017 تستند إلى مخالفة الشركتين قانون المرور، وتعتمدان على استخدام السيارات الملاكي للأجرة؛ والقانون يمنع استخدامها في غير الغرض المرخصة له.
ومن جانبها، قالت شركة «كريم» إنّها لم تتلق طلبًا رسميًا لوقف أنشطتها في مصر، وستواصل العمل كالمعتاد.
كما أكّد مصدر مطلع أنّ «أوبر» لم تتلق إخطارًا رسميا بحكم المحكمة؛ لكنها ستطعن على أي تعليق لعملها بما يكفل استمرار النشاط.
