قال أحمد مولانا، مدير المكتب السياسي للجبهة السلفية: إن عددا من القضايا تم تلفقها بحق المعارضين، إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، في الفترة التي تولى عبد المجيد محمود منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، مضيفا "فكانت الأداة الرئيسية للبطش بمعارضيه السياسيين".
و تابع مولانا- في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة- اليوم "تم ترقيته قبل الثورة ليشغل منصب النائب العام، وعقب ما شهدته الثورة من إراقة لدماء الثوار، توقعنا القصاص للشهداء، إلا أن أحكام البراءات توالت في قضايا قتل الثوار"، واصفا الأحكام بـ"ظاهرة جماعية يقف ورائها في السلك القضائي"، مشيرا إلى أن الأمر يرجع أيضا إلى تقصير النيابة العامة وهو ما يستوجب محاكمة النائب العام.
و حول أزمة النائب العام الأخيرة، قال " هنالك جانبين، سلبي و إيجابي لتعامل الرئيس و مؤسسة الرئاسة في تلك الأزمة"، مضيفا "الجانب سلبي: إن قرار الإقالة لم يستوفي كافة الجوانب القانونية مما أدى إلى الرجوع فيه مرة أخرى وهو ما يمس بهيبة الرئاسة، الجانب الإيجابي فيتمثل في رجوع الرئيس عن القرار عندما اكتشف الخلل في اتخاذه، الأمر الدال على احترامه للقضاء واحترام كل مؤسسة لدورها".
