قالت مصادر فلسطينية، إن «الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، سلمت الرئيس محمود عباس أسماء عناصر من حماس تتهمهم بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمد الله».
وأضافت المصادر، في تصريحاتها لصحيفة «الحياة»، أن السلطة أطلعت مسؤولين مصريين على نتائج تحقيقات أجهزتها الأمنية في هذا الشأن.
وذكرت الصحيفة، أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة، تُجري، منذ الثلاثاء الماضي، تحقيقات مع كبار مديري شركتي اتصالات محمولة، وأن السلطة الفلسطينية توجه أصابع الاتهام إلى «شخصيات بعينها في حماس».
وعن سير التحقيقات في محاولة الاغتيال، قالت المصادر للصحيفة إن الأجهزة الأمنية في غزة استدعت 4 من كبار مديري شركة الاتصالات المحمولة «جوال»، واثنين من شركة الاتصالات «الوطنية موبايل»، وطلبت منهم «كشوفا بأسماء مستخدمي أرقام محمولة للشركتين أُجريت منها اتصالات خلال وقوع التفجير وفي المنطقة ذاتها».
وأوضحت أن حجز المديرين الأربعة للتحقيق استمر في بعض الأيام إلى ما بعد منتصف الليل للضغط عليهم من أجل تقديم المعلومات المطلوبة، لافتة إلى أن مديري الشركتين رفضوا التعاون في التحقيقات الجارية.
ووفق المصادر، فإن الشركتين أبلغتا الأجهزة الأمنية أنهما في حاجة إلى قرار من النائب العام «الشرعي» في الضفة الغربية، وليس من النائب العام في غزة «غير الشرعي»، تحسبا لعقوبات قد تفرضها السلطة والحكومة الفلسطينيتان عليهما.
قالت المصادر، إن لدى الأجهزة الأمنية، التي اعتقلت عددا من المشبه فيهم بتفجير الموكب، معلومات بأن مفجري الموكب استخدموا شريحة من «الوطنية موبايل»، ما يُفسر إغلاق مقرها للضغط عليها من أجل التعاون في كشف المنفذين.
وأكدت حركة حماس أنها أغلقت، السبت، مكاتب شركة «الوطنية موبايل» للاتصالات في قطاع غزة؛ لرفضها التعاون مع الأجهزة الأمنية في التحقيق حول انفجار استهدف، الثلاثاء، موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.
واستهدف انفجار، الثلاثاء الماضي، موكب الحمد الله في بيت حانون بعد دخوله قطاع غزة، ما أسفر عن 7 جرحى، وشكل ضربة جديدة لعملية المصالحة الفلسطينية المتعثرة بين حركتي فتح وحماس، ولم يصب الحمد الله ولا أي من أعضاء وفده وبينهم رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.
