قالت اللجنة البرلمانية البريطانية للتحقيق في ظروف سجن الدكتور محمد مرسي، إنها ماضية في التحقيق رغم أنها لم تتلق ردا على مطلبها لزيارة الرئيس المعتقل والاطلاع على ظروف سجنه وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية.
وبحسب موقع «عربي21»، فإن اللجنة أكدت أنها ماضية في التحقيق وستنشر تقريرا عن ظروف اعتقاله قريبا.
وجاء في بيان صحفي للجنة، أنه «بعد 10 أيام من تقدم البرلمانيين البريطانيين والمحامين الدوليين بطلب للسلطات المصرية لزيارة الرئيس مرسي في السجن للاطلاع على صحته وظروف سجنه، لم يتلقوا ردا بعد».
وقالت إنها لم تتلق أي رد من السفارة المصرية في لندن، مشيرة إلى أن برلمانيين ومحامين شكلوا مجموعة أطلقوا عليها «لجنة مراجعة ظروف السجن» والتي ستصدر تقريرا مفصلا بناء على الشهادات المتوفرة بعد التقارير التي قالت إن مرسي يعاني من تدهور في ظروفه الصحية وعدم حصوله على العلاج الطبي المناسب واحتجازه في ظروف لا تتطابق والمعايير التي لا تناسب أي سجين خاصة الحجز وعدم الحصول على الإستشارة القانونية والزيارات العائلية.
وقالت اللجنة إنها أعلنت فتح صفحة خاصة على الإنترنت للرأي العام كي يتقدم بشهادات تتعلق بسجن الدكتور مرسي وظروف اعتقاله والتي ستستخدم لجمع المعلومات من أجل إعداد التقرير.
وأعربت اللجنة عن قلقها من التقارير التي نشرت في الصحافة المصرية والتي دعت لاعتقال عبدالله مرسي الذي طلب تشكيل اللجنة بتهمة تشويه اسم مصر.
وقال كريسبن بلانت، النائب البريطاني الذي يترأس اللجنة معلقا على التهديدات باعتقال عبدالله مرسي وغياب الرد الرسمي المصري «إن هذه التقارير عن التهديدات من طرف ثالث تلخص الجو المشحون الذي تمارسه السلطات فيما يتعلق باعتقال الرئيس».
وأضاف بلانت «محاولة اعتقال عائلة قلقة على وضع معتقلها الرئيس لا يعكس أي حد من التعاطف والإنسانية من المطالبين بها» وأضاف أن اللجنة «هي فرصة من أجل بناء صورة ليست كما رسمت أو تم التعامل معها، فنحن جئنا معا لكي نصدر تقريرا عن ظروف اعتقال الدكتور مرسي وسنعمل على إصداره حسب قدرتنا حتى دون رد لطلبنا بزيارته، لكننا سنقوم بتحليل الأدلة المتوفرة الآن مع أننا نأمل بالتعاون مع السلطات المصرية خلال عملنا».
ولفت إلى أنه يأمل الانتهاء من التقرير في غضون اسابيع، مشيرا إلى أنه وفريقه «مصممون على أن نكون مستقلين، منطقيين ونزيهين، وسيعطي السجل الذي ستقدمه اللجنة الثقة بأننا سنقدم المعايير التي يتطلع لها الجميع».
ونقلت اللجنة عن عبدالله مرسي، نجل الرئيس قوله: «تلقت عائلتي بالكامل تهديدات طوال فترة سجن والدي وتم اعتقالي وسجنت لعام، ولا يزال شقيقي في السجن وحكم عليه 16 شهرا».
