أعلنت «الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة»، التابعة للجنة القوى الوطنية والإسلامية (تضم فصائل فلسطينية رئيسية)، اليوم السبت، بدء فعاليات مسيرة «العودة الكبرى» في الـ30 من الشهر الجاري، في المنطقة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال عضو اللجنة الإعلامية في الهيئة، حسين منصور، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، شرقي مدينة غزة: «نعلن اليوم عن انطلاق التحضيرات لمسيرة العودة الكبرى، من خلال فعاليات وتحركات جماهيرية متعددة، وقررنا أن يكون موعد التحرك الوطني هو الـ30 من مارس»، بحسب الأناضول.

وأضاف: «ستكون الفعاليات سلمية بخطوات فعلية غير مسبوقة بالقرب من الحدود مع الاحتلال».

واستدرك: «هدف الفعاليات التصدي للاحتلال الإسرائيلي، وكسر الحالة الأمنية التي حاول أن يفرضها على أبناء شعبنا، ومنعه من الوصول إلى الحدود بين قطاع غزة وأراضي فلسطين التاريخية».

ولفت إلى أنه سيتم «الإعداد لمسيرة مليونية بشكل متزامن في غزة والضفة الغربية، وفي الشتات وأراضي فلسطين التاريخية، وستكون ذكرى النكبة الفلسطينية في الـ15 مايو المقبل محطة أخرى للتحركات الجماهيرية».

وتابع: «سيتزامن مع المسيرة تحرك سياسي واسع إقليميا ودوليا، بمشاركة أفراد ومؤسسات وهيئات فلسطينية، وداعمة للقضية الفلسطينية».

وأردف: «كما وتهدف المسيرة إلى التصدي لقرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بنقل السفارة لمدينة القدس».

ودعا حسين «المؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية، والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها لإخضاع الاحتلال الإسرائيلي لفك الحصار عن غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق حق عودته لأراضيه في فلسطين التاريخية».

من جانبه، قال عبد العزيز قديح، عضو المكتب السياسي «لجبهة النضال الشعبي» (فصيل صغير)، في كلمة له نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية: «نؤكد اليوم على تمسكنا بالثوابت الوطنية، وحقنا الثابت والمشروع بأرضنا، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس».

وأضاف: «كما ونرفض ما يسمى صفقة القرن وسط صمت عربي مرعب».

ودعا «العرب لرفض الضغوط والخطة الأمريكية المشبوهة، وتشكيل قمة عربية سريعة لمواجهة المشروع الأمريكي الذي يسعى إلى إلغاء الهوية الفلسطينية».

وأكد «ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتحمل مسؤولياتها تجاههم، وإلغاء عملها هو محاولة لإسقاط حق العودة».

وفي 6 ديسمبر من العام 2017، أصدر الرئيس الأميركي قرارا، اعترف من خلاله بأن «القدس عاصمة لإسرائيل»، وأعلن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وترفض فلسطين القرار الأميركي، وتعتبر واشنطن بقرارها لم تعد تصلح لدور الوسيط في المفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

وأدانت دول عربية وغربية، قرار ترامب الخاص بالقدس، وصوتت لصالح قرار مناهض، أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.