قال محققون تابعون للأمم المتحدة إنّ قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها استخدما الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات والرجال في حملةٍ لمعاقبة مناطق المعارضة.
وأضافوا أنّ جماعات المعارضة ارتكبت أيضًا جرائم عنف جنسي وتعذيب؛ بالرغم من أنها أقل شيوعًا بشكل كبير، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
جاء هذا في تقرير للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في 29 صفحة، ويستند إلى 454 مقابلة مع ناجين وأقاربهم وشهود ومنشقين ومحامين وعاملين في القطاع الطبي؛ ويتزامن مع التوقيت الذي دخلت فيه الحرب السورية عامها الثامن.
انتهاكات موثقة
وقال التقرير إنّ تنظيم الدولة وغيره من الجماعات المسلحة المتشددة أعدموا نساء ورجالًا وأطفالًا بتهمة الزنا، وأرغموا بنات على الزواج واضطهدوا المثليين.
كما أكّد أنّ القوات الحكومية اغتصبت مدنيين من الجنسين أثناء تفتيش منازلهم وأثناء حملات برية في المراحل الأولى من الصراع، وبعد ذلك عند نقاط التفتيش وفي مراكز الاعتقال؛ وأصغر ضحية لهذه الجرائم فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات.
وقال التقرير إنّ اغتصاب النساء والفتيات موثق في 20 فرعًا للمخابرات السياسية والعسكرية التابعة للحكومة، واغتصاب الرجال والصبية موثق في 15 منها.
وأوضح أنّ من بين الأفرع التي وقعت فيها جرائم اغتصاب بحلب ودرعا وحمص وحماة ودمشق، إضافة إلى سجن صيدنايا العسكري وفرع مخابرات السلاح الجوي في مطار المزة العسكري القريبين من العاصمة.
معاناة الضحايا
كما اُستُخدم العنف الجنسي ضد الإناث والذكور لإجبارهم على الاعتراف، أو لانتزاع معلومات أو للعقاب أو لترويع المعارضين؛ وعانى الضحايا من الخزي والاكتئاب والسلس البولي والعجز الجنسي، إضافة إلى الإجهاض (للإناث) والنبذ من أسرهم.
وقال المحققون إنّه لا يوجد دليل على ممارسات ممنهجة للجماعات المسلحة في استخدام العنف الجنسي أو العنف على أساس النوع لبث الرعب؛ لكنهم قالوا إن الأحداث وقعت في سياق هجمات طائفية أو انتقامية.
