أعلنت رئاسة الوزراء مؤخرا، توجيه الرسوم الإضافية التي يتم تحصيلها من المعتمرين اللذين سبق لهم أداء العمرة خلال الأعوام الثلاث الماضية، كاملة لصالح تنفيذ المشروعات التنموية بسيناء.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، لـ«رصد»، إن الحكومة أصبحت تنظر للمواطن علي انه المورد الأساسي لتحصيل الأموال في الدولة، مشيرا إلي أن ضعف إيرادات الموازنة السبب وراء عجز الحكومة عن مواصلة خططها عن طريق الموازنة.

وأوضح أن نسبه الرسوم المحصلة مرتفعة وستؤدي إلي تراجع عدد المعتمرين بشكل ضخم وبالتالي عدم تحصيل أي مبالغ مجدية لتنمية سيناء، مضيفا ان المسئولين مرارا وتكرارا أكدوا ان تنمية سيناء تحتاج إلي مليارات الدولارات وليس بضع الالاف من الجنيهات.

وبسؤاله عن إمكانية تكرار الفكرة، قال عبد العظيم، أنه من الممكن أن تفرض الحكومة رسوما إضافية أخري بقطاعات مختلفة مبررة ذلك بتوجيهها لتطوير وإصلاح الدولة، وهذا هو الدور الرئيسي لمصروفات الموازنة العامة وميزانيات الوزارات المختلفة.

رسوم العمرة

ومؤخرا اعتمدت وزيرة السياحة، رانيا المشاط، الضوابط الجديدة للعمرة ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلات العمرة في أول مارس المقبل.

وأعطت الضوابط الجديدة الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، حيث أقرت تحصيل ما يعادل ألفي ريال سعودي (حوالي 10 آلاف جنيه)، لمن سبق له العمرة في العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، بحسب بيان من الوزارة.

كما أقرت دفع 3 آلاف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وذلك في حساب خاص بالبنك المركزي.

عجز الموازنة

ورفع وزير المالية، عمرو الجارحى، التقديرات الحكومية لعجز الموازنة خلال العام المالى الجارى 2017/2018، مجددا، إلى ما بين (9.6 – %9.8)، مقارنة بنحو %9 مستهدفة وقت وضع مشروع الموازنة.

ومن الجدير بالذكر أن وزير المالية، قد أعلن مرتين رفع تقديراته لعجز الموازنة خلال العام المالى الجارى 2017/2018، الأولى من 9 – %9.2، بعد الربع الأول، ثم إلى %9.5 خلال مؤتمر المالية العامة، الذى عقد فى دبى منذ أسابيع .