قالت مصادر رسمية في واشنطن إن مصر تسعى لاستثنائها من القرار الذي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تنفيذه عبر فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الحديد والألمونيوم.
وأوضحت المصادر أن «مصر بحثت سبل التظلم من القرار وتحدثت معنا لاستثنائها منه خاصة وأن إجمالى صادرات مصر من الحديد إلى الولايات المتحدة لا يتعدى 100 مليون دولار سنويا وهو رقم هزيل جدا»، بحسب الخليج الجديد.
وتابعت المصادر، مشيرة إلى أن وزارة التجارة الأميركية ستصدر فى 18 مارس الحالى منشورا مفصلا يتضمن الإجراءات التى يجب على أي دولة القيام بها من أجل التظلم على قرار الرئيس «ترامب».
وأضافت: «ربما يسعى ترامب من هذا الإجراء إلى الحصول على تنازلات من بعض الدول لاستثنائها من القرار»، وفقا لصحف مصرية.
ولا يتجاوز إجمالى صادرات منتجات الصلب المصرية إلى السوق الأمريكية أكثر من 0.5% عبر شركتين فقط فى مصر تقومان بتصدير مسطحات الصلب وحديد التسليح هما مجموعة «حديد عز» و«قنديل للصلب».
ووفقا لبيانات رسمية، فإن صادرات مصر من منتجات الصلب للسوق الأمريكية لا يتجاوز 173 ألف طن من إجمالي واردات أمريكية تقدر بـ34 مليون طن سنويا.
ويفرض القرار رسوما جمركية إضافية بقيمة 25% على واردات أمريكا من الحديد و10% على الألمونيوم، من كل دول العالم، لكن «ترامب» استثنى لاحقا كندا والمكسيك وقال إنه قد يستثني دولا أخرى أو يرفع نسبة الرسوم على دول بعينها.
ويسعى الرئيس الأميركي من خلال القرار إلى حماية صناعة الحديد والألمونيوم الوطنية فى بلاده باعتبارها مسألة «أمن قومي».
فى سياق آخر، كشفت المصادر أن الحكومة الأمريكية تسعى للتفاوض مع مصر لإدخال منتجات مصرية جديدة ضمن نطاق اتفاقية «الكويز» التي يتركز أغلب صادراتها في قطاع الملابس.
و«الكويز» هي اتفاقية تجارية كان منطلقها مبادرة أقرها الكونجرس الأمريكي في عام 1996 بهدف دعم مسلسل السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسمح لمصر والأردن بتصدير منتجات إلى الولايات المتحدة معفاة من الجمارك ما دامت تحتوي مدخلات إنتاج قادمة من (إسرائيل).
ودخلت (الكويز) في مصر، حيز التنفيذ عام 2005، وتشترط الاتفاقية ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35%، وأن تحتوي على 10.5% مكونا إسرائيليا.
وأعلنت مصر عن إجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي في أبريل الماضي، لخفض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 8% بدلاً من 10.5% أسوة بالأردن.
وبلغت صادرات مصر عبر «الكويز»، للولايات المتحدة، نحو 9 مليارات دولار، بين عامي 2005 – 2016، وفقا لبيانات وحدة «الكويز» التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية.
وتستفيد نحو 966 شركة من اتفاقية «الكويز»، في زيادة صادراتها للسوق الأمريكية.
