استمعت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلي الهيئات الرقابية حول جهاز المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ، وطبيعة عملها ، واندراج هذه الهيئات تحت عمل الجهاز .
واستمعت الجمعية إلي الجهاز المركزي للمحاسبات ، جهاز حماية المستهلك ، الرقابة الإدارية ، البنك المركزي ، حماية المنافسة ، غسيل الأموال ، الكسب غير المشروع ، و مدير الإدارة العامة
وقال صلاح عبد المعبود – عضو لجنة نظم الحكم – أن الجمعية استمعت إلي مقترحات جميع الهيئات الرقابية ، والتي طالب باستقلالها عن بعضها ، مشيرا أن الهيئة تضم جميع الأجهزة الرقابية علي رئسها هيئة الرقابة الإدارية .
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن المفوضية تختص بنشر قيم النزاهة بين المؤسسات ، والتنسيق بينهم في إزالة العوائق لمكافحة الفساد ، وأن تقترح علي الأجهزة ما تراه مساعد لأعمالها ، وإعداد إستراتيجية قومية لمكافحة الفساد .
وأن تكون مركزية في الاتصالات الدولية ، ومحور في الاتصال الخارجي مع المنظمات والمؤسسات الخارجية ، ومشاركة في إعداد الاتفاقات الدولية لمكافحة الفساد .
وأشار جميع الأجهزة وافقت علي المفوضية ماعدا البنك المركزي، والجهاز المركزي للمحاسبات ، مؤكدا أن اندراج هذه الأجهزة تحت المفوضية لا يعني اندماجها الكامل داخل المفوضية، موضحا أن طبيعة عمل المفوضية هو التنسيق بينهم .
