أجّلت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء محاكمة 292 معتقلًا في القضية المزعومة إعلاميًا باسم «ولاية سيناء»، ويواجه فيها المدعى عليهم تهمًا بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لـ«تنظيم الدولة»؛ بغرض محاولة اغتيال عبدالفتاح السيسي، إلى جلسة 21 مارس المقبل؛ لاستكمال سماع الشهود.
وادّعت تحقيقات النيابة أن المعتقلين، ومن بينهم ستة ضباط شرطة، أسّسوا جماعة مسلحة تعمل تحت راية «تنظيم الدولة» وأطلقوا عليها «ولاية سيناء» تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة، من بينها عبدالفتاح السيسي؛ بتشكيل خليتين: إحداهما في السعودية حاولت استهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة، عن طريق مصريين هناك.
والخلية الأخرى لاستهداف السيسي أثناء مروره بطريق عام، حال تعيين الضباط المدعى عليهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه، بصفتهم ضباط أمن مركزي؛ مدعية مبايعة تنظيم «أنصار بيت المقدس» وكوادره ومهاجمتهم قوات أمنية ومراكز تفتيش عسكرية، خاصة في مناطق سيناء.
وزعمت التحقيقات أنّ المتهم هشام عبدالحليم الكتش (يعيش في سوريا) باع كل أملاكه في مصر وكلّف قريبًا له بإعطاء مبلغ مليون دولار لأعضاء في الخلية لتنفيذ مخططاتها وتهريب الأسلحة من قطاع غزة إلى سيناء، وادعت أنّ أسلحة وذخائر ومبالغ مالية ضبطت مع المدعى عليهم، إضافة إلى كتب تكفيرية وبطاقات تحمل أسماء وهمية لأعضاء التنظيم.
وأوردت التحقيقات واقعة اغتيال ثلاثة قضاة في مدينة العريش أثناء استقلالهم سيارة «ميكروباص» واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات النيابية بمحافظة شمال سيناء أثناء وجودهم في فندق؛ ما أسفر عن مقتل قاضيين وأربعة أفراد شرطة ومواطن، وكذلك اغتيال مدير إدارة تأمين الطرق بسيناء المقدم إبراهيم بدران والقوة المرافقة له.
محاكمة المدنيين عسكريًا
وعلى الرغم من المطالب الحقوقية بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، أحالت المحاكم العسكرية بمصر على مدار الأربع سنوات الماضية أوراق مئات المعارضين إلى المفتي بدعوى ارتكاب أعمال عنف.
وفي يونيو 2017، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» وزير الدفاع المصري، بصفته معتمد قرارات أحكام الإعدام من المحاكم العسكرية، بإلغاء أحكام الإعدام، والطلب من النيابة العسكرية إسقاط الدعاوى، أو «في حال وجود أدلة ضد الرجال أو المتهمين الآخرين على المدعي العام المصري توجيه التهم إليهم في محكمة عادية».
وأدخل المستشار عدلي منصور في عام 2014 تعديلًا على قانون القضاء العسكري سمح بنقض أحكام القضاء العسكري لمرّة واحدة، وألا يقضى بالإعدام إلا بإجماع الآراء. ثم أدخل عبدالفتاح السيسي تعديلًا على القانون سمح له بالنظر في القضايا التي يتورّط فيها مدنيون بالاعتداء على المنشآت الحيوية والعامة والتخريب، إضافة إلى الاعتداءات على أفراد الشرطة والجيش وممتلكاتهما.
