أعلنت نقابة الأطباء أن وزار الصحة استجابت لطلب زيادة اجتماعات لجنة الكادر للانتهاء من صياغته إلى مرتين أسبوعيا وتحديد موعد أقصاه 15 ديسمبر للانتهاء من مشروع الكادر وإدراج تكلفته ضمن موازنة الصحة للعام القادم.
واستعرض بيان لنقابة الأطباء وزعته اليوم الجهود التي قامت بها النقابة من أجل الانتهاء من مشروع الكادر وكان آخر هذه الخطوات تنظيم الإضراب الجزئي للأطباء على مستوى الجمهورية والذي بدأ في الأول من أكتوبر الجاري.
وأوضح البيان أن الجمعية العمومية التي عقدت في إبريل الماضي قررت تشكيل لجنة خاصة لصياغة كادر الأطباء خلال أسبوعين من تاريخ الجمعية وتوصلت لجنة الكادر التي عقدت أكثر من ستة اجتماعات خلال أسبوعين – إلى صياغة مشروع قانون ينص على أن يكون راتب الطبيب البشري 3000 جنيه عند التعيين يضاف إليها البدلات التالية : درجة علمية وعلاوة سنوية وبدل جذب وانتقال وسكن للمناطق نائية وزيادة بدل النوبتجية وبدل طبيعة العمل.
وأشار إلى أنه بعد تسليم المشروع لمجلس الشعب عقدت خمسة اجتماعات أخرى مع ممثلي النقابات الطبية للوصول لمشروع موحد للعاملين بالصحة وتمت صياغة المشروع مع الحفاظ على قرارات الجمعية العمومية.
وذكر البيان أن الجهود تضمنت مقابلة بين نقيب الأطباء ورئيس الجمهورية ضمن وفد النقابات المهنية ومقابلتين مع رئيس الوزراء أكد خلالها على تمسك النقابة والأطباء بمطلبي شرطة المؤسسات الصحية وكادر الأطباء.
كما التقى وفد من النقابة بمشاركة ممثلين عن نقابات العاملين بالصحة برئيس الجمهورية يوم 22 سبتمبر الماضي ، وأسفر اللقاء عن موافقة الرئيس وإقراره مبدأ الكادر الخاص بالعاملين بالصحة وتم توفير 700 مليون جنيه لتمويل 14 قرارا وزاري ، تم إصدارهم أثناء حكومة الدكتور كمال الجنزوري تتضمن مجموعة من الحوافز للعاملين بالصحة لم يتوفر لها تمويل وأكد الرئيس موافقته على زيادة موازنة الصحة إلى 12 % خلال 3 سنوات – حسب بيان النقابة -.
