أكد الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح أن برنامجه الرئاسي يتعامل مع المناطق التي عانت من التمييز كالنوبة وأسوان وغيرها على أنها قضية أمن قومي يجب الإهتمام بها من خلال منظور شامل يخدم مصلحة المصريين، ويتخطى مجرد المحافظة على حدود مصر ووحدة أرضها، جاء ذلك خلال مؤتمره الجماهيري في نادي أسوان الرياضي مساء أمس في أولى أيام جولته في محافظتي أسوان والأقصر.
وأضاف أبوالفتوح أثناء لقائه برموز قبائل البشارية والعبابدة بحلايب وشلاتين وبعض رموز النوبة "أن مشروعنا الوطني يسعى من أجل الوحدة الوطنية ولُحمة الجماعة الوطنية، وتجميع أواصر الإخوة بين المصريين على مختلف طوائفهم وثقافاتهم وعاداتهم، والعمل على بناء مصر القوية بسواعد جميع أبنائها وخبراتهم، بعدما قام النظام البائد بإقصائنا عن بعضنا البعض وتفتيت وحدتنا، لأنه يعلم أننا إذا إجتمعنا على قلب رجل واحد لأسقطناه منذ زمن بعيد وأعدنا إلى مصر ريادتها من جديد وهذا ما سنفعله بكم وليس بقرارات الرئيس الفرد أو أحكامه التي إنتهت بعد ثورة 25 يناير".
وأشار أبو الفتوح إلى أن المناطق الحدودية سيتم التعامل معها على أساس التفاعل مع مواطنيها وإدماجهم في الإطار العام للدولة، وليس عن طريق الحلول الأمنية التي كان النظام البائد يستخدمها معهم، أو التعامل معهم على أنهم فصيل منعزل كما كان يفعل أيضاً عن عمد".
وأوضح المرشح الرئاسي أن برنامجه يكفل كافة الحقوق المدنية والسياسية لأبناء هذه المناطق، وأولها حق الحصول على الجنسية وإستخراج الأوراق الثبوتية، كما يضع خطة متكاملة لبناء مناطق النوبة المتضررة منذ عقود، هذا بالإضافة إلى أن برنامجنا يضع قانوناً لمكافحة التمييز في الوظائف العامة والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة ويضع آليات تفعيل العمل به على أرض الواقع".
وشددّ أبوالفتوح خلال زيارته لمستشفى مجدي يعقوب لجراحات القلب بمدينة أسوان على حق المواطن في العلاج المجاني كحقٍ أصيل مثل الماء والهواء مشيراً إلى أن مشروعه الوطني يتضمن ذلك بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية لتصل خلال أربع سنوات إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية كماً وكيفاً، وإتباع سياسات متكاملة للرعاية الصحية تقوم على أسس إحترام الإنسانية وأولوية المريض وخدمته، وليس الإستثمار والتربح من المرض".
وأشار أبو الفتوح إلي أن البرنامج الرئاسي يقوم بتطوير ووضع بدائل قوية وعادلة لأساليب تمويل النظام الصحى وصناديق التأمين الصحي، وإدارتها بكفاءة وتوزيعها بشفافية على مؤسسات تقديم الخدمة وفقاً لتخطيط شامل .
