تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجه السرعة للاستجابة لدعوة مبعوث المنظمة الدولية والجامعة العربية كوفي أنان؛ إلى نشر سريع لقوة دولية لمراقبة الهدنة في سوريا لمنع وقفٍ هش لإطلاق النار من الإنهيار.
وقال مبعوثو مجلس الأمن أنهم سيجتمعون مجدداً اليوم الجمعة الساعة 11 بالتوقيت المحلي بعد الاجتماع المغلق الذي عقدوه أمس على أمل الاتفاق على مسودة قرار أعدتها الولايات المتحدة والتصويت عليها قبل نهاية اليوم.
وتعطي المسودة تفويضا بنشر ما يصل إلى 30 مراقباً غير مسلحين في سوريا مبدئياً لمراقبة التقيد بوقف هش لإطلاق النار تدعمه المنظمة الدولية والذي دخل حيز التنفيذ أمس الخميس.
وعقد دبلوماسيو مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة اجتماعاً مغلقاً أمس وانتهوا إلى صيغة معدلة، ومعظم المطالب في المسودة موجهة إلى الحكومة السورية، وهو ما قد يثير غضب موسكو وبكين اللتين حثتا المجلس على أن يكون متوازناً وأن يخاطب الحكومة السورية والمعارضة معاً.
وتنص المسودة التي تقع في صفحتين على أن مجلس الأمن سيطالب دمشق بأن "تضمن حرية كاملة وبلا قيود للحركة في أرجاء سوريا لجميع العاملين بالبعثة بما في ذلك الوصول إلى أي مكان أو منشأة ترى البعثة أنه ضروري ودون إخطار مسبق".
وترأس السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية سوزان رايس المجلس هذا الشهر. وتتضمن المسودة أيضاً إدانة المجلس "للانتهاكات الواسعة والممنهجة والجسيمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية والحث على محاسبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان."
وجاء في المسودة أن المجلس "يطالب الحكومة السورية بالوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وملموس وتتضمن وقف تحريك القوات باتجاه المراكز السكانية، الكف عن إستخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة في هذه المراكز، بدء سحب التجمعات العسكرية من داخل المراكز السكانية وحولها."
كما يطالب المجلس "بأن تسحب الحكومة السورية قواتها والأسلحة الثقيلة من المراكز السكنية إلى ثكناتها، ويدعو جميع الأطراف في سوريا إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله، ووقف كافة أنواع الاعتقال التعسفي والخطف والتعذيب".
وتتضمن المسودة أن المجلس "يعبر عن تصميمه في حالة عدم تنفيد الحكومة السورية لتعهداتها على دراسة مزيد من الإجراءات المناسبة".
