أكد الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وعضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء، أن أي حديث حول تجريم الاستقالات الجماعية والإضراب تضليل وخداع للأطباء، ولا أساس له من الصحة.
وقال حسين في تصريحات له اليوم الاثنين: إن إضراب الأطباء الجزئي المفتوح استوفي الشروط الموجودة في قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وهي التفاوض، وقرار جمعية عمومية، وكذلك إهمال وزارة الصحة مدة قبل البدء في الإضراب، الذي تم وفق صحيح القانون، وبالتالي فالاضطراب الجزئي مشروع، أما بالنسبة للاستقالات الجماعية فتمت وفق المادة ٩٧ من قانون العاملين المدنيين في الدولة، ولا تقبل إلا بعد التحقيق في أسبابها خلال مدة ٤٥ يوما يجب التحقيق فيها".
وأضاف: "الإضراب مشروع باتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي صدقت عليها مصر، ولا يجوز تجريم الإضراب، مؤكدًا أن نص المادة ١٢٤ من قانون العقوبات تعتبر لاغيه، لان مادة العقوبات سابقة علي الاتفاقية، وفي القانون تعتبر الاتفاقية الواجبة النفاذ اللاحقة علي القانون حسب الدستور، الذي يقرر أن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، تعامل وفق القانون الداخلي، ومثله وواجب النفاذ داخل مصر، موضحًا أن الإضراب مشروع، وما نصت عليه مادة رقم ١٢٤ بتجريمه ملغية، وهي والعدم سواء.
وأشار إلى أن محكمة امن الدولة العليا طوارئ عام ١٩٨٦ في قضية إضراب عمال السكة الحديد قضت ببراءة جميع المتهمين عندما اعترضت علي تطبيق مادة الاتهام وهي المادة ١٢٤ من قانون العقوبات وناشدت المشرع إلغاء المادة لأن الإضراب مشروع بموجب تصديق مصر على الاتفاقية الدولية.
