أبلغت دولة قطر، الجمعة، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بإقدام كلٍّ من الإمارات والبحرين على خرق مجالها الجوي.
وقالت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والسفير كاريل فان أوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري: إن «طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية اخترقت المجال الجوي لدولة قطر، يوم الأحد 14 يناير الماضي».
وأضافت «كما قامت طائرة نقل عسكرية إماراتية، من نوع C-130، يوم الأحد 25 فبراير الماضي، باختراق المجال الجوي القطري، وفي يوم الأربعاء 28 فبراير الماضي تم رصد دخول طائرة عسكرية بحرينية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر».
وأوضحت الرسالة أن «الطائرة كانت تحلّق فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية دون تصريح دبلوماسي مسبق من قبل الجهات المعنيّة بدولة قطر، فتم إعطاء أمر إقلاع فوري لطائرة إنذار قمرة، ما دفع الطائرة البحرينية إلى الخروج».
وأشارت إلى أن «الخروقات الجوية المستمرة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك مملكة البحرين، وانتهاكاتهما للسيادة القطرية، تعتبر خروقاتٍ خطيرة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقد حذّرت دولة قطر من استمرار محاولات الدولتين افتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمن دولة قطر واستقرارها».
وطالبت قطر «مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة؛ لحفظ السلم والأمن الدوليين».
وشددت، في رسالتها، على أنه في الوقت الذي تلتزم فيه «حكومة دولة قطر بممارسة أعلى درجات ضبط النفس، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز علاقات حسن الجوار، فإنها تدين وترفض بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وتحتفظ بكامل الحق في الرد على أي انتهاكات انسجاماً مع حقها السيادي المشروع وفق أحكام القانون الدولي».
وجددت تأكيد أنها «ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية».
وأمس، قدمت قطر شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن؛ اتهمت الإمارات باختطاف قارب صيد قطريا، في شهر يناير الماضي.
وتقاطع دولة الإمارات والبحرين، دولة قطر، منذ يونيو 2017، على خلفية أزمة خليجية عاصفة، اتهمت خلالها دول «السعودية والإمارات والبحرين» الدوحة بدعمها الإرهاب وهو ما نفته الأخيرة.
وتفرض الدول الثلاث إضافة إلى مصر، حصارا جويا وبريا وبحريا، وتشترط الالتزام بعدد من الشروط من أجل عودة العلاقات، إلا أن قطر تعتبرها شروطا تمس سيادتها.
