وقع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مرسوما، يقضي بمساواة عناصر مليشيا الحشد الشعبي بعناصر الجيش العراقي من حيث رواتبهم ومخصصاتهم، كما يضفي الصفة الرسمية على ضم تلك الفصائل الشيعية المسلحة إلى قوات الأمن في البلاد. حسبما نشر موقع «الخليج الجديد».
وسيحصل المقاتلون على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش، كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية وسيقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية، وهو ما يعتبر دمجا رسميا لتلك المليشيات.
ويقضي المرسوم، الذي وقع أمس الخميس، بأن يحصل مقاتلو قوات الحشد الشعبي، الذين تدعمهم وتدربهم إيران في الأغلب، على الكثير من حقوق أفراد الجيش.
ويأتي إصدار المرسوم قبل شهرين من انتخابات عامة مرتقبة، وتحظى قوات الحشد الشعبي بالتأييد في أوساط الأغلبية الشيعية في العراق ومن المتوقع أن تؤثر في الأصوات، بحسب وكالة «رويترز».
وظهرت المليشيات الشيعية المسلحة بعد أن استجاب عشرات الآلاف من العراقيين في 2014 لدعوة إلى حمل السلاح، وشكلوا قوات «الحشد الشعبي» وذلك بعد أن سيطر «تنظيم الدولة» على ثلث أراضي العراق.
وقدم مقاتلو الحشد الدعم للجيش العراقي في طرد تنظيم الدولة من المناطق التي سيطر عليها عام 2014 عندما تركت وحدات من الجيش والشرطة العراقية مواقعها.
ورغم إعلان العراق النصر على «تنظيم الدولة»، في ديسمبر الماضي، فإن قوات الحشد الشعبي التي يقدر أنها تضم ما يربو على 60 ألف مقاتل ما زالت منتشرة في العديد من المناطق ذات الأغلبية السنية التي شهدت قتالا عنيفا خلال الصراع الذي استمر 3 سنوات لطرد «تنظيم الدولة»، ولم يتم حل تلك المليشيا الشيعية رغم انتهاء مهمتها المعلنة.
وأقر البرلمان العراقي قانونا عام 2016 لإدماج قوات الحشد الشعبي في أجهزة الدولة على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة، ويقضي نظام الحكم في العراق بأن يكون رئيس الوزراء شيعيا.
وتلعب إيران دورا واضحا في تدريب وتنسيق قيادة قوات الحشد الشعبي التي تلتقي كثيرا بقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني «قاسم سليماني» وتستشيره.
وفي أكتوبر، قال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إن الوقت قد حان لعودة الفصائل المدعومة من إيران إلى ديارها في ظل هدوء وتيرة قتال «تنظيم الدولة».
ويتخوف عراقيون من أن تلك المليشيات التي ارتكبت كثيرا من الجرائم في حق المدنيين السنة إبان الحرب على «تنظيم الدولة» يتنامى نفوذها بشكل مضطرد، وأن ذلك يؤدي إلى شرعنة تلك الجرائم والتغطية عليها وضياع حقوق الضحايا.
