استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرار السلطات المصرية بمنع الناشط البحريني نبيل رجب من دخول مصر والذي تم استيقافه في المطار وما زال محتجزًا تمهيدًا لترحيله مره أخرى إلى البحرين؛ حيث كان مقررًا أن يحضر مؤتمرًا إقليميًّا بعنوان "تحديات حقوق الإنسان في العالم العربي" وذلك بحضور عدد من المقررين الخواص للمدافعين عن حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
كما أعربت المنظمة عن انزعاجها إزاء موقف السلطات المصرية بمنع الناشط الحقوقي من دخول الأراضي المصرية، كما رأت المنظمة أن ذلك يشكل بكل الصور انتهاكًا صريحًا وجسيمًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي آو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الأخريين وحرياتهم تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد، ولا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده".
كما طالبت المنظمة السلطات المصرية السماح لرجب بدخول مصر، مع التحقيق الفوري والعاجل في ملابسات منعه من دخول الأراضي المصرية طالما لا يوجد ما يمنع دخول الناشط، وخاصة أن هذا الأمر هو تقييدًا لعمل هؤلاء النشطاء في دعوتهم للتحول الديمقراطي في بلدانهم وخاصة في ظل ما تموج به المنطقة من ثورات الربيع العربي.
ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن الحق في التنقل من أهم حقوق الإنسان الأساسية التي أكدتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبًا برفع جميع القيود المفروضة على حق المواطنين في التنقل وتنقية النظام القانوني مما يشوبه من قصور وبما يتوافق مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المصرية من خلال إلغاء قرار وزير الداخلية 1214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين الذي خول لجهات إدارية غير قضائية حق إدارج الأشخاص الطبيعيين على قوائم الممنوعين من السفر وبدون حكم قضائي وبدون سند من القانون.
