أمر المستشار مصطفى هانى زكى، المحامى العام الأول لنيابات شرق الاسكندرية الكلية بحبس الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الرشوة وإخلاء سبيل المُبلغ بكفالة مالية 30 ألف جنيه بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة عرض رشوة.
كانت نيابة باب شرقي بالإسكندرية بدأت تحقيقات موسعة في واقعة رشوة وكيل وزارة الصحة استمرت من مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم، وعقب انتهاء التحقيقات وبعرضها على المحامى العام أصدر قرار الحبس.
وكان ضباط الرقابة الإدارية قد ألقوا القبض على «حجازى» من مكتبه بمقر مديرية صحة الإسكندرية، أول أمس الثلاثاء، وتم التحقيق معه بمعرفة ضباط الإدارة حول البلاغ المقدم ضده من أحد الموظفين تقدم به لهيئة الرقابة الإدارية اتهمه فيه بإستغلال النفوذ وطلب رشوة هاتف محمول ماركة «أي فون» نظير نقله من مكان إلى آخر.
وبناء على هذا البلاغ تم استصدار إذن النيابة العامة لإجراء التسجيلات الصوتية اللازمة، فيما نفى وكيل وزارة الصحة التهم المنسوبة له ووصفها بالكيدية
