قالت الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 عاقبت بغرامة قدرها 500 جنيه لمن كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، مضيفة أن القانون وضع ليطبق. بحسب اليوم السابع.
وأضافت «ناشد»، أن هناك من يفترض أن الإدلاء بصوته فى الانتخابات هو حق له فقط لكنه فى الحقيقة هو التزام وواجب لذلك مخالفة الواجب والالتزام يلزمها عقابًا، والقانون حدد غرامة المتخلف بدون عذر فى الانتخابات.
وأشارت عضو لجنة الشئون التشريعية، إلى أن الانتخابات تعتبر حقًا من الحقوق السياسية وأن من يزعم أن مسألة العقوبة غير دستورية مردودًا عليه، لأن ذلك حق وواجب من الحقوق التى نص عليها الدستور.
وقالت :«إن هذه المادة لم يتم التعامل معها فى السابق بالشكل الصحيح، لذلك أطالب بتطبيق هذه المادة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بدون عذر مسبب كما ورد فى نص المادة بالقانون رقم 22 لسنة 2014».
وتابعت أن من حق كل مواطن أن يذهب لصناديق الاقتراع ويدلى بما بصوته لمن يشاء، لكن التخلف يعتبر اهدار للتمتع بالحقوق السياسية، مضيفًا أن كل من يطالب بحقوقه السياسية لابد وأن يشارك فى العملية الاساسية بالانتخابات.
وطالبت الجهات المعنية بتطبيق نص القانون الخاص بالغرامة، قائلا: «ميفعش يكون نوع من التهويش لازم يطبق القانون بكاملة»، موضحًا أن عملية حصر قاعدة البيانات ليست بالأمر الصعب.
ونصت المادة 43 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية: «يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية».
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الجدول الزمني النهائي الملزم لـ انتخابات الرئاسة المصرية 2018، بحيث يبدأ تلقي طلبات الترشح في 20 يناير 2018 ولمدة 10 أيام، وتم تحديد أيام 16؛ 17 و18 مارس لتصويت المصريين في الخارج، على أن يبدأ التصويت في الداخل من 26 من الشهر نفسه ولمدة 3 أيام، وستُعلن نتيجة الانتخابات في 2 أبريل، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر نفسه بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجرى الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.
