قال محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن الدكتور محمد مرسي، إن «فريق الدفاع عن مرسي ينتظر تطورات كبرى عقب تقدم لجنة تابعة لمجلس العموم البريطاني بطلب للسلطات المصرية لزيارته بمحبسه، للتحقيق في ظروف احتجازه».
وأضاف أن «السفارة المصرية في بريطانيا أعطت مهلة 10 أيام للرد على طلب اللجنة البرلمانية البريطانية بزيارة مرسي، والكشف عن مكان احتجازه وطرق معاملته»، مشيرا إلى أن هذا الطلب يعد الأول من نوعه من قبل لجنة دولية بهذه القوة.
ووفق «الدماطي»، فإن «الطلب سيؤدي إلى رد العديد من الحقوق المسلوبة من مرسي، والمتعلقة بمكان احتجازه ومنع زيارته من قبل أسرته وفريق المحامين الموكل بالدفاع عنه»، بحسب صحيفة «المصريون».
وتوقع محامي «مرسي»، عدم رفض الطلب من قبل الحكومة المصرية؛ لأن اللجنة موكلة من مجلس العموم البريطاني، ومن أقوى حزبين هناك «المحافظين» و«العمال»، ومن ثم هناك إجماع على تعرض «مرسي» للتنكيل، ومن ثم فإن أي رفض للزيارة يمثل تأكيدًا لوجهة النظر السلبية.
وتتشكل اللجنة من عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين «كريسبين بلانت»، رئيسا، وعضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين وزير الدولة السابق لشؤون العدل اللورد «إدوارد فولكس»، وعضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال الطبيب الشرعي بالمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب «بول وليام»، عضوين، والمستشار القانوني «فيم مولوني».
وأكد «بلانت»، في رسالة موجهة إلى السفير المصري، أن اللجنة سوف تحقق في ما إذا كانت المعاملة التي يلقاها «مرسي» تتوفر فيها المعايير الدولية والمصرية المطلوب توفرها في حالة اعتقال الأفراد، وما إذا كان «مرسي» يحصل على العناية الطبية الكافية.
واللجنة تم تشكيلها بمبادرة من مكتب المحاماة «آي تي إن» بالنيابة عن أفراد عائلة مرسي، وسوف تقوم اللجنة بإجراء تحقيق مستقل.
وعبر رئيس اللجنة عن قلقه من تأثير ظروف الاعتقال على تدهور صحة «مرسي»، خاصة في ظل ما بلغهم من معلومات بشأن منع سلطات السجن حصوله على الأدوية والعلاج الطبي والطعام من خارج السجن.
وفي يوليو 2017، قال تقرير صادر عن «هيومن رايتس ووتش» إن ظروف سجن «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، كانت غير قانونية ووصفت الأمر بأنه «انتقام قاس» ضد الرئيس السابق وأسرته.
