قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن شركة "دي.بي.آر. هاي كوم"، أحد أكبر الشركات الحكومية الماليزية متعددة الأنشطة، تسعى لضخ استثمارات في السوق المصرية في مجالات البنية الأساسية وصناعة السيارات، وتطوير المناطق الاستثمارية والمستشفيات.
وأضاف صالح- في تصريحات صحفية عقب لقائه مع الوفد الاقتصادي الاستثماري من مسئولين وممثلي شركات ماليزية تبحث الاستثمار في مصر، برئاسة مصطفي محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي- أن ماليزيا هي أحد أهم الدول التي تستهدف حكومته جذب رؤوس أموال مستثمريها للسوق .
وأشار صالح: "بحثنا مع الوفد مجموعة من المشروعات الصناعية المتكاملة التي يمكن للمستثمرين الماليزيين الاستثمار فيها، وذلك في مجال صناعة مكونات السيارات بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس".
وتعد مصر ثاني أكبر شريك تجاري مع ماليزيا في قارة إفريقيا؛ حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلي 1.530 مليار دولار سنويًّا.
وبحثت الحكومة مع الوفد الماليزي الاستفادة من تجربة مؤسسة "خزانة" التي تعد الذراع الاستثماري للحكومة الماليزية، بالإضافة إلي نقل الخبرات الماليزية في مجال التعاملات الإسلامية غير البنكية مثل الصكوك والتأمين التكافلي.
وأكد صالح أن مصر ترغب في الاستفادة من التجربة الماليزية في نقل العاصمة الإدارية لها إلي خارج مناطق الكثافات السكانية، علي غرار ما تم بمدينة "بوتراجايا"، العاصمة الإدارية لماليزيا.
و بحث مع الوفد الاستفادة من التجربة الماليزية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتنظيم الأسواق وتنمية الاستثمار في التجارة الداخلية، نظراً لكون ماليزيا تعد رائدةً في هذا المجال.
ووجه وزير التجارة الماليزي دعوة لوزير الاستثمار لحضور مؤتمر التعاون الاقتصادي للدول الإسلامية والذي من المقرر عقده خلال الفترة من الرابع حتى السادس من ديسمبر المقبل بمدينة "جوهر باهور" في ماليزيا.
