يعقد نادي قضاة مصر جمعية عمومية طارئة، اليوم (الأحد)، بمقر دار القضاء العالي، لمناقشة الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداء والهجوم على السلطة القضائية والتطاول على رجال القضاء، بجانب مناقشة أزمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بعد صدور قرار إقالته من منصبه وتعيينه سفيرا لدى الفاتيكان، وتداعياتها بعد تراجع مؤسسة الرئاسة عن القرار.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة- في تصريحات صحفية- إنه بعد انتهاء أزمة النائب العام من المحتمل أن تناقش الجمعية العمومية وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد، وضمانات استقلال القضاء، وما وضعته الجمعية التأسيسية للدستور من مواد مقترحة بشأن وضع السلطة القضائية.
وأوضح "الشريف" أن الجمعية العمومية ستحضرها أعداد حاشدة من القضاة وأعضاء النيابة العامة وممثلو كل أعضاء الهيئات القضائية الأخرى ومنها مجلس الدولة وقضاة المحكمة الدستورية العليا، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وأساتذة القانون بكليات الحقوق، لتكون معبرة عن كل رجال القانون والأسرة القانونية.
