سجلت إيرادات التجارة الإلكترونية، نحو 6 مليارات دولار سنويا؛ حيث تأتي مصر في الترتيب الثالث عربيا بعد دولتي الإمارات العربية المتحدة التي تتصدر القائمة، والمملكة العربية السعودية بالمركز الثاني.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن مفهوم التجارة الإلكترونية يشمل كل المعاملات التجارية التي تتم من خلال الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) بعيدا عن الرقابة الحكومية.
وأوضح أن المعاملات التجارية قفزت بنحو 35% خلال العام الماضي، ما أدى إلى تركيز الأنظار على تلك المعاملات من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية قد اقترحت مؤخرا، فرض رسوم على تلك المعاملات تحصلها الحكومة.
مقترح
وبنهاية عام 2017، قدم النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب، مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية.
وقال النائب «إنه بسبب المميزات التي وفرها التطور التكنولوجي في تيسير حياة البشر جذبت شبكة الإنترنت كثيرا من المشتغلين في التجارة ولجأوا إلى تسويق منتجاتهم وخدماتهم عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة وبمرور الوقت زاد حجم المعاملات التجارية التي تتم تكنولوجيًا خاصة من خلال شبكة الإنترنت، ما جعل الكثير من التجار التقليديين الذين يخضعون لهياكل الاقتصاد الرسمي إلى اللجوء إلى الوسائل الإلكترونية لممارسة نشاطهم التجاري، بل جذب المزيد من صغار التجار إلى ممارسة أنشطتهم التجارية إلكترونيا وذلك لأن المعاملات التي تتم إلكترونيا لا تخضع إلى هياكل الاقتصاد الرسمي، ولا تخضع إلى أي نظام ضريبي رسمي ومن ثم تجد مؤسسات الدولة تحديات في تحصيل الضرائب على أنشطة التسويق والتجارة الإلكترونية بسبب عدم وجود نصوص قانونية ترتب إلتزامات ضريبية على المعاملات الإلكترونية».
وأضاف أن ذلك «يضيع على الدولة إيرادات ضريبية تقدر بمليارات الجنيهات، والدولة المصرية في حاجة ماسة لكل هذه العوائد المهدرة، فيجب على الحكومة أن تبحث عن حقوقها، فالدولة المصرية تأخرت كثيرًا في تقنين المعاملات التجارية الإلكترونية، فآن الأوان الآن إلى وضع ضوابط تشريعية توقف نزيف أموال الضرائب المهدرة على الدولة بسبب تأخر تقنين التجارة الإلكترونية».
وأكد أن التشريعات المصرية تخلو من أي إطار قانوني ينظم فرض ضرائب على المعاملات التجارية التي تتم على نحو إلكتروني أو من أي إطار قانوني يحمي حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية وأن الغرض من هذا القانون هو فرض ضرائب على المعاملات التجارية الإلكترونية.
