قرر اللواء أحمد عابدين -وزير التنمية المحلية- تشكيل لجنة أمانة فنية لحصر التشابكات المالية بين الوزارات وإعداد المقترحات الخاصة بمعالجتها وعرضها على مجلس الوزراء على أن تبدأ عملها الأربعاء القادم .
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للوزير اليوم (الأحد) عقب انتهاء اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة التشابكات المالية لدى بعض الوزارات بحضور وزراء الكهرباء والبترول والزراعة والنقل والإعلام والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار والطيران والأمين العام للادارة المحلية ورئيس القطاع المالي لشركة مصر للطيران ورئيس الشركة القابضة الكيماوية ونائب رئيس الشركة القابضة المعدنية وقيادات وزارتي الكهرباء والبترول .
وأشاد عابدين – الذى يرأس اللجنة – بالروح الايجابية لدى الوزارات المشاركة واستعدادها التام لسداد المديونيات ، موضحا أنه سيتم تفعيل القرار الخاص بتشكيل لجنة فض المنازعات الحكومية بمجلس الوزراء.
من جانبه ، أوضح المهندس أسامة كمال -وزير البترول- أن إجمالي التشابكات المالية لوزارة البترول كبيرة ، وعدم سداد تلك المستحقات قد أثر على السيولة النقدية لوزارة البترول كبيرة ، وعدم سداد تلك المستحقات قد أثر على السيولة النقدية لهيئة البترول والتي تستخدمها لتوفير احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة المختلفة ومنها قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي والمواد البترولية ، وتمكنها من سداد المستحقات المتأخرة لموردي المواد البترولية الذي أحجم الكثير منهم في الآونة الأخيرة عن توريد أي شحنات جديدة إلا بعد الحصول علي مستحقاتهم المتأخرة طرف هيئة البترول.
بدوره ، أشار المهندس محمود بلبع -وزير الكهرباء- إلى أن إجمالي التشابكات المالية لشركات الكهرباء طرف قطاعات الدولة المختلفة كبيرة أيضا ، موضحا أن وحدها عبء تدبير تمويل مشروعاتها المدرجة بخطط توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وكان الاجتماع قد تناول حصر التشابكات المالية لدى الوزارات ومقترحات سدادها والإجراءات التصورية التي يمكن اتخاذها لسداد تلك التشابكات خاصة في قطاعي البترول والكهرباء ، وذلك حتى يستطيع هذان القطاعان أداء رسالتها المنوط بهما من توفير الطاقة الكهربائية والبترولية لقطاعات الدولة المختلفة بكفاءة وجودة عالية .
