طالب التقرير النهائي للجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس لشورى حول أطفال الشوارع، برفع سن المسئولية الجنائية إلى عشر سنوات بدلا من سبعة وتغليظ عقوبة إهمال ولى الأمر.
وأوصى التقرير الذي من المقرر أن يوافق عليه مجلس الشورى اليوم في جلسته بصفة نهائية ويحيله للحكومة بدمج كل الجهات التي لها علاقة بأطفال الشوارع في جهة واحدة، تكون المسئولة عن هذا الملف مثل التجربة اليابانية، وطالب وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص قطع أراض في كل المحافظات التي تعانى من هذه المشكلة، وذلك لبناء مؤسسات متكاملة تربوية وتعليمية وتدريبية منتجة بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين أعمالا لبنود اتفاقية حماية الطفل.
وذكر التقرير أن المنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة تشير إلى أن عدد أطفال الشوارع في مصر يتراوح بين 500 ألف إلى 700 ألف في حين أن خبراء المجتمع المدني يؤكدون أن العدد لا يقل عن ثلاثة ملايين طفل.
وأوصى التقرير الذي سيتم رفعه إلى رئاسة الوزراء ووزارات الصحة والداخلية والأوقاف والشئون الاجتماعية والتعليم والزراعة والعدل والقوى العاملة والعدل والثقافة والإسكان والدفاع، وجمعيات رجال الأعمال بالفصل التام بين هؤلاء الأطفال والجنائيين الآخرين داخل أقسام الشرطة.
واقترح التقرير أن يكون هناك مكان منفصل عن أقسام الشرطة يديره أفراد مؤهلون لمثل هذه الحالات، وطالب التقرير بإعادة النظر في قانون الطفل ليشمل ضمان حقوق أطفال الشوارع، وأوصى التقرير بتغيير قانون الأحوال الشخصية بما يحمى العائلة من التفكك أو النص على بعض الشروط الإجرائية التي تنظم حق الرجل في الطلاق بما يمنعه من التخلي عن مسئوليته نحو أطفاله.
وأشار التقرير إلى إنشاء مكاتب في الأحياء للتعامل مع المشاكل الأسرية بحيث لا يتم الطلاق إلا بعد التأكد من أن الزوج قد رتب أوضاع أطفاله الصغار من حيث الالتزام بالإنفاق عليهم، بالإضافة إلى تبنى نظام القضاء المتخصص في مشاكل الطفل بما في ذلك محكمة الأسرة، كما طالب التقرير بتعيين ضابطات شرطة في شرطة الأحداث وإتاحة الفرصة لخريجي وخريجات كليات الخدمة الاجتماعية للعمل في الشرطة.
