يعقد الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- اجتماعا وزاريا لبحث ومناقشة التكليف الصادر من الرئيس محمد مرسي للحكومة بوضع قانون جديد لحماية الثورة والمجتمع بهدف حماية مكتسبات الثورة، والتعجيل بالإجراءات التي من شأنها أن تحقق القصاص العادل والعدالة الناجزة للشهداء والجرحى في ثورة 25 يناير، وما بعدها من أحداث.
ويحضر الإجتماع كل من المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، وعدد من المسئولين وأعضاء اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء.
وأكدت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أن القانون المترقب صدوره من الحكومة يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة الناجزة والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير كما يهدف الى القضاء نهائيا على أعمال البلطجة على موارد وممتلكات الدولة والمواطنين.
وكان بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في وقت سابق قد أكد "إن الرئيس مرسي قرر تكليف الحكومة بوضع قانون جديد لحماية الثورة والمجتمع بهدف حماية مكتسبات الثورة،" إلا أن البيان لم يشر إلى أية تفاصيل حول هذا القانون.
